من خلال قراءة متأنية لمذكرات الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، يتضح أن هناك انقساما على مستوى المقاربة يذهب إلى حد خلق تقاطب ثنائي بين طرف يرى ضرورة التنصيص بشكل واضح على سمو المرجعية الدولية، وبين قطب ينادي بضرورة احترام الخصوصيات دون التنكر للاجتهاد الدولي قي القانون الانساني. وهذه نماذج من الرؤى الحزبية والحقوقية التي تتطلب نقاشا مجتمعيا هادئ للوصول إلى صيغ دستورية مبدعة تعالج قضية سمو المواثيق الدولية: حزب الاستقلال يرى حزب الاستقلال ضرورة تصدير الدستور بالتنصيص على أن قوانين البلاد يجب أن لا تتعارض مع تعاليم الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع للقانون المغربي سيؤدي إلى تحصين ومناعة مجتمعنا في أفق انفتاحه على القيم الإنسانية الكونية.وفي باب حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون، يشدد الحزب على دعم الالتزام الدستوري باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا بالتنصيص على سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية ما لم تتعارض مع الثوابت الدستورية.ويطالب الحزب بضرورة موافقة البرلمان على المعاهدات الدولية قبل المصادقة عليها الاتحاد الاشتراكي في باب المبادئ الأساسية، تنص مذكرة الحزب على التنصيص على ترسيخ مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية والالتزامات الثنائية الخاضعة للتبادلية والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبشكل عام معايير القانون الدولي والقانون الإنساني على القوانين الوطنية وضرورة نشرها في الجريدة الرسمية. التقدم والاشتراكية يقر الدستور بسمو الأوفاق والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على القوانين الوطنية. ويقوم البرلمان بالتصديق على كل الاتفاقيات الدولية ومعاهدات السلام والأوفاق التجارية أو الاتفاقيات المتعلقة بالمنظمات الدولية، والتي تلزم مالية الدولة أو تغير من طبيعة التشريع، أو تتعلق بحالة الأشخاص، أو تتضمن التخلي أو المبادلة أو ضما ترابيا لا يمكن أن يتم التوقيع عليها أو المصادقة إلا بمقتضى قانون و لا يعمل بتنفيذها إلا بعد التوقيع والمصادقة. العدالة والتنمية جاء في مذكرة حزب العدالة والتنمية:''المجتمع المغربي مجتمع أصيل يتطلع إلى دولة مدنية حديثة وحرة ذات سيادة تعتز بمرجعيتها الإسلامية، وتضمن له الانفتاح على العصر دون أن يجد نفسه في اصطدام أو تعارض مع مقتضيات تلك المرجعية، كما تعمل على تعزيز مساهمته في الحضارة الإنسانية، وهو جزء من الأمة العربية والإسلامية''. في هذا السياق يقترح الحزب: كما أن الإلتزامات الدولية للمغرب في مجال الحريات والحقوق يجب أن تكتسب قوة القانون بموافقة البرلمان عليها، وأن تتاح إمكانية الطعن فيها من قبل عشر أعضاء أحد مجلسي البرلمان عند المجلس الدستوري.ويقترح الحزب أن يكون من اختصاصات الملك التوقيع على المعاهدات ويصادق عليها بعد موافقة مجلس النواب بمقتضى قانون. أما التوقيع على معاهدات السلام فمن اختصاص مجلسا أعلى للدولة يترأسه الملك. وطالب الحزب من جانب آخر تقوية سلطات مجلس النواب في مجال التشريع لتشمل الموافقة على كل المعاهدات. الأصالة والمعاصرة يقترح الحزب التنصيص في ديباجة الدستور على الفقرة التالية: تلتزم المملكة المغربية باحترام مبادئ القانون الدولي.ويقترح إلغاء عقوبة الإعدام. ينظر المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات. وفي باب المعاهدات الدولية ومكانتها في البناء القانوني الوطني يرى الحزب تأسيسا على''دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وذلك عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبشكل عام معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني على القوانين الوطنية''. لذا يرى الحزب سمو المعاهدات الدولية على القانون بعد المصادقة عليها، أو الانضمام إليها، ونشرها في الجريدة الرسمية في أجل أقصاه 30 يوما. مع فحص مدى دستورية المعاهدات. وإذا قرر المجلس الدستوري في أعقاب ذلك أن تعهدا دوليا يتضمن مقتضيات مخالفة للدستور، فلا يمكن المصادقة والموافقة عليه إلا بعد تعديل الدستور. كما يطالب الحزب بالتحديد الحصري لمجال المعاهدات التي تدخل في مجال القانون. الاتحاد الدستوري نوصي بتضمين النص الدستوري إقرار المملكة بمبدأ سمو المعاهدات والمواثيق الدولية على التشريع الوطني ما لم تتعارض مع الثوابت التي أجمعت عليها الأمة والمصالح العليا للبلاد. أن تحال على المجلس الدستوري القوانين المتعلقة بإدراج الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في إطار مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني. جبهة القوى الديمقراطية اعتبار أحكام القانون الدولي العامة جزءا من تركيبة التشريع الوطني المغربي لها الأفضلية على القوانين الوطنية وتترتب عليها حقوق وواجبات مباشرة على المواطنين. مع إعطاء مضمون كوني للمساواة. منتدى الحقيقة والإنصاف المدخل المركزي لتناول موضوع الإصلاح يدور حول محاور تحوم حول مأسسة الحق في السيادة الشعبية، فصل حقيقي للسلط، دسترة توصيات هيئة المصالحة والإنصاف، دسترة آليات الرقابة، وعلى العموم خلق الآليات الحقوقية لضمان تطبيق البنود الدستورية. مؤكدا بأن المدخل لأي إصلاح يفترض الارتكاز على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وسمو الالتزام بها، وذلك ما يعطي المشروعية لأي إصلاح. لا تكفي دسترة الحقوق عبر التنصيص عليها، بل من الضروري إقرار آليات للمراقبة على صعيدين : الأول القضاء المحلي والثاني بالارتكاز على سمو المواثيق الدولية (وليس الملائمة كما يطرح غالبا) والخضوع للقضاء الدولي بمختلف أجهزته خصوصا المحكمة الجنائية الدولية. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تشكل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة المدخل الأساسي لتدبير مسألة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في علاقتها بالشريع الوطني. وتدعو المنظمة إلى الاقرار الدستوري لمسألة سمو القانون الدولي الإنساني على كل التشريعات الوطنية.
