الأحزاب والهيئات السياسية تقدم مقترحاتها أمام لجنة الإصلاحات الدستورية

الاتحاد الاشتراكي يطالب بسمو المواثيق الدولية والعدالة والتنمية يشترط عدم مخالفتها للإسلام وحزب الاستقلال يربطها باحترام الخصوصية

شرعت اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية في الاستماع إلى مقترحات الأحزاب السياسية منذ يوم الاثنين الماضي، على أن تنتهي يوم 7 أبريل المقبل، آخر أجل لتقديم تلك الاقتراحات،
التي ستتم معالجتها داخل اللجنة واللجنة الموازية التي يرأسها المستشار الملكي محمد معتصم، في أفق وضع الوثيقة الدستورية الجديدة التي ستحكم المغرب خلال المرحلة المقبلة التي دخلت البلاد منذ خطاب 9 مارس الجاري. وقد استمعت اللجنة حتى الآن إلى عدد من الأحزاب، بينما تعكف أحزاب أخرى على تدقيق مقترحاتها داخل اللجان الخاصة، التي تم تكوينها لهذا الغرض، وعرضها بعد ذلك على الأجهزة التقريرية داخل هذه الأحزاب قبل تقديمها إلى اللجنة التي يرأسها الفقيه الدستوري عبد اللطيف المنوني.
مقترحات الأحزاب والهيئات السياسية والمدنية أجمعت كلها على أن المغرب يدخل منعطفا جديدا في تاريخه الحديث، بعدما أعلن الملك محمد السادس في الخطاب الأخير عن توجهات جريئة في مضمار الإصلاح السياسي وضعت المغرب على أبواب “ثورة دستورية”جديدة في إطار توافق بين الشعب والملك، يستند على ثوابت محددة رسمها الخطاب الملكي، هي الإسلام كدين للدولة الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإمارة المؤمنين، والنظام الملكي، والوحدة الوطنية والترابية، والخيار الديمقراطي. وأجمعت هذه الأحزاب على أهمية توسيع صلاحيات مؤسسة الوزير الأول، ومنح صلاحيات أوسع لمؤسسة البرلمان، وضمان استقلالية القضاء والاعتراف به كسلطة رابعة في الدستور، وهي الإشارة التي وردت في الخطاب الملكي، وجعل الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب، وإمكانية تعيين الوزير الأول لباقي وزراء حكومته، ونقل أبرز الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة والبرلمان.
وهنا أبرز الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية.
حزب الاستقلال:
دسترة اجتماع المجلس الحكومي
أيد الحزب استمرار الفصل 19 في الدستور، مع التأكيد على أن التشريع من اختصاص المؤسسات التشريعية وإعطاء أهمية استثنائية لدين الدولة دسترة اجتماع المجلس الحكومي مرة في الأسبوع.
تتكلف الحكومة بإعداد السياسات العامة للبلاد، وهي المسؤولة عنها تحت مسؤولية رئيس الحكومة أو الوزير الأول.
الوزير الأول هو المشرف على الإدارات والمؤسسات العمومية، أو حتى تلك الشركات التي تحل محلها.
التعيينات في الوظائف المدنية السامية ومناصب المسؤولية في المؤسسات العمومية، التي توجد حاليا ضمن اختصاصات الملك، تصبح ضمن اختصاصات المجلس الوزاري، حيث يتم اقتراحها من طرف الوزير الأول لاعتمادها من طرف المجلس الوزاري.
توسيع اختصاصات مجلس النواب لتشمل العفو الشامل والتقطيع الانتخابي.
منح الإمكانية للجان التقصي بإحالة الملفات على العدالة مباشرة إن هي ارتأت ذلك.
استقلالية القضاء وإلغاء هيمنة وزير العدل على رئاسة النيابة العامة مع وضعها بين يدي الوكيل العام للمجلس الأعلى.
سمو الاتفاقيات الدولية على الوطنية مع احترام الخصوصية وثوابت الأمة.
الاعتراف بالعربية والأمازيغية لغتين وطنيتين للأمة، مع توفير جميع الإمكانيات القانونية لكي تصبح الأمازيغية لغة وطنية للبلاد، ودعم اللهجة الحسانية كلهجة وتعبير، والتنصيص على أن تكون اللغة الرسمية للبلاد هي لغة الإدارة وجميع المؤسسات التي يتعامل معها المواطن.
الاتحاد الاشتراكي:
سمو الاتفاقيات الدولية
التنصيص على احترام المغرب للتعددية الثقافية ودسترة الوضع اللغوي بالمغرب باعتبار اللغتين العربية والأمازيغية لغتين وطنيتين.
ترسيخ مبدأ سمو الاتفاقيات والالتزامات الثنائية الخاضعة للمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
يمارس الملك، بصفته أميرا للمؤمنين، الإشراف على تدبير وتنظيم الحقل الديني ويضمن صيانة حقوق المواطنين والجماعات والهيئات في ممارسة شؤونها الدينية.
يمارس الملك السلطات المخولة له كأمير للمؤمنين بمقتضى ظهائر، وفيما عدا ذلك يمارس اختصاصاته الدستورية بمقتضى مراسيم ملكية-
يعين الملك رئيس الحكومة الذي يعرض عليه فريقه الحكومي.
بعد التصويت على البرنامج الحكومي، الذي يعرضه الوزير الأول أمام البرلمان، يعين الملك باقي أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
يتولى رئيس الحكومة تحديد وقيادة وتنفيذ السياسة العامة للبلاد.
توسيع صلاحيات مجلس النواب لتشمل مدونة الأسرة والعفو العام (العفو التشريعي) والتعهدات المالية للدولة والقروض الكبرى والنظام الجمركي ونظام البنود والجنسية والإعلام العمومي والتربية والتكوين ومجال حقوق الإنسان والحريات العامة.
النص على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
العدالة والتنمية:
الارتقاء بمكانة المرجعية الإسلامية
دستور يرتقي بمكانة المرجعية الإسلامية ويعزز مقومات الهوية المغربية.
ملكية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين.
التنصيص على أن لا تخالف التشريعات والقوانين المتخذة تعاليم الدين الإسلامي.
حماية حرية ممارسة الشعائر الدينية وصيانة المجتمع من الممارسات المستفزة للشعور الديني.
أن يكون من اختصاصات المجلس الدستوري النظر في مدى مخالفة التشريعات لتعاليم الإسلام في حالة إثارة ذلك من قبل أعضاء البرلمان، وفق القواعد القانونية المنظمة لذلك.
التنصيص على أن العربية هي اللغة الرسمية ودسترة الأمازيغية كلغة رسمية بالحرف العربي في الجهات التي يقرر مجلس الجهة المنتخب اعتمادها كذلك.
دسترة مجلس أعلى للأسرة والشباب.
الالتزامات الدولية للمغرب تكتسب قوة القانون وتكون مرجعية بشرط المصادقة عليها من قبل البرلمان بقانون، وأن تتاح إمكانية الطعن فيها من قبل ربع أعضاء مجلسي البرلمان عند المجلس الدستوري.
الحركة الشعبية:
تخصيص فصل للغات الرسمية
التنصيص في تصدير الدستور على الطابع التعددي للهوية المغربية مع إبراز مكوناتها.
تخصيص فصل خاص باللغات الرسمية يتم بموجبه التأكيد على اعتبار العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للبلاد، على أن يتولى قانون تنظيمي تقنين مجالات الاستعمال الرسمي لكلتا اللغتين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالارتقاء بهما بنيويا ووظيفيا.
انبثاق الحكومة بكافة أعضائها عن أغلبية برلمانية.
تعزيز دينامية مجلس النواب بتوليه مهام مساءلة الحكومة أو أحد أعضائها.
تعزيز صلاحيات لجان تقصي الحقائق لتمتد إلى القيام باستطلاعات على سير كافة المرافق العمومية للدولة، وإحالة تقاريرها، بعد مصادقة المجلس المشكل لها، على القضاء مباشرة إن اقتضى الحال.
تقليص شروط اتخاذ المبادرة لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.
تحويل بعض اختصاصات المجلس الوزاري إلى المجلس الحكومي.
حزب التقدم والاشتراكية:
عدم جواز توظيف الدين كأداة للدعاية
التنصيص على أربعة ثوابت تنتظم الدولة على أساسها: الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن حرية المعتقد وحرية الممارسة الدينية، دون جواز توظيف الدين كأداة للدعاية الحزبية أو لإنشاء الأحزاب السياسية، والوحدة الترابية، التي يحميها الملك والشعب وتحصنها كل المؤسسات ويؤتمن عليها الوطن، والملكية البرلمانية التي يضطلع فيها الملك، بصفته أميرا للمؤمنين ورئيسا للدولة ورمزا للأمة وحكما أسمى، بضمان استمرارية الدولة والسهر على احترام الدستور وصيانة حقوق وحريات المواطنات والمواطنين والجماعات والهيئات، وبحماية استقلال البلاد وحدودها.
الخيار الديمقراطي الذي يعتمده المجتمع والدولة كمرجع مبدئي وآلية استراتيجية لتصريف الشؤون العامة.
التنصيص على أن العربية والأمازيغية لغتان رسميتان، وتعمل الدولة على إيجاد الصيغ الانتقالية الكفيلة ببلورة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
يرأس الملك المجلس الوزاري ويمكنه أن يفوض ذلك للوزير الأول، ويمارس الملك حق العفو، ويقوم بإعلان حالة الاستثناء أو حل البرلمان وإشهار الحرب بعد استشارة الوزير الأول ورئيسي مجلسي البرلمان.
تحديد مدة حالة الاستثناء في ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
توقع الظهائر الملكية بالعطف من قبل الوزير الأول ما عدا في الحالات المتعلقة بمجلس الوصاية وإقالة الوزير الأول والوزراء وطلب قراءة ثانية لمشروع أو مقترح قانون وحل البرلمان وتعيين أعضاء المجلس الدستوري والمحكمة العليا ومراجعة الدستور.
جبهة القوى الديمقراطية :
إعادة صياغة مضمون الفصل 19
ترسيم اللغة الأمازيغية والتنصيص على التنوع الثقافي الناجم عن التفاعل والتمازج بين الروافد المختلفة للهوية المغربية كموروث إنساني يتعين الحفاظ عليه في إطار احترام الكرامة الإنسانية ووحدة الأمة المغربية.
اعتبار أحكام القانون الدولي العامة جزءًا من تركيبة التشريع الوطني المغربي لها الأفضلية على القوانين الوطنية وتترتب عنها حقوق وواجبات مباشرة على المواطنين.
إعادة صياغة مضمون الفصل 19 من أجل التنصيص على أن الملك هو أمير المؤمنين، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين، والضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة، وهو الساهر على احترام الدستور الذي تعود له صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات.
التنصيص على تعيين الملك للوزير الأول من الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية، وعلى أن إعفاء الحكومة والوزراء يتم باقتراح أو مبادرة من الوزير الأول.
تحديد دورية اجتماعات المجلس الوزاري في اجتماع واحد على الأقل خلال الشهر، مع التنصيص على إمكانية ترؤس الوزير الأول للمجلس الوزاري بتفويض من الملك.
إدراج التعيينات في المناصب السامية ضمن جدول أعمال المجلس الوزاري.
تحديد مجال الظهير الملكي في نطاق ممارسة السلطات المخولة للملك بصفته أميرا للمؤمنين، وفي تنظيم مجاله الاستشاري.