النقيب عبد الرحمان بنعمرو: يستغرب استثناء معتقلين على خلفية ما يعرف بقانون مكافحة الإرهاب

توسع الجدل الحقوقي والإعلامي حول استثناء مجموعة من المعتقلين على خلفية ما يعرف بقانون مكافحة الإرهاب من قرار العفو الأخير ليوم 14 أبريل 2011. وحسب تصريحات المفرج عنهم والباقين رهن الاعتقال وكذا تصريحات حقوقيين، يتمحور السؤال بخصوص هذا الاستثناء حول أسباب استثناء عشرات الحالات المشابهة للمفرج عنهم، وأسباب اختيار معتقلين لم تتبق لهم من مدة العقوبة السجنية المحكومين بها إلا القليل.
وأكد النقيب عبد الرحمان بنعمرو، استغرابه من استثناء مجموعة من المعتقلين من العفو الملكي الأخير بالرغم من أنهم كانوا قد حوكموا في ملف بعض المعفى عنهم نفسه وبالمدد نفسها وبالتهم نفسها أحيانا.
وأضاف بنعمرو في تصريح ل''التجديد'': ''نحن استغربنا الاستثناء لكننا لا نستطيع معرفة أسباب ذلك، ومن الأفضل طرح هذا السؤال على مديرية العفو بوزارة العدل على اعتبار أن للعفو مسطرة محددة، وهي المسؤولة عن رفع تلك المقترحات ''الأسماء'' إلى الملك محمد السادس، ويمكن أيضا طرح السؤال على المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تدخل كوسيط في العفو الأخير''.
وأكد مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان من جانبه، على ضرورة الاعتماد على مقاربة أشمل لتصفية ملفات الاعتقال السياسي.
وأوضح الرميد في تصريح ل''التجديد'' أن ''ما قامت به الدولة مهم جدا، وإيجابي إلا أن العفو لم يستوعب جميع الحالات التي كان يفترض أن يطالها العفو الملكي ومن قبيل ذلك حالة ''رفيقي أبو حفص''، و''حسن الكتاني''.
وشدد الرميد من جهة أخرى على أن السجون تضم صنفين من المعتقلين، صنف يجب أن يفرج عنه على الفور لبراءته من كل المنسوب إليه، وصنف لابد من الحوار معه قبل الإقدام على خطوة الإفراج عنه للتأكد من حمولاته الفكرية، وحتى لا يفتح المجال لأشخاص لا يزالون يشكلون خطرا على المجتمع.
وفي سياق ما أسمته ب ''العفو الناقص، ومنطق التقسيط البئيس الذي اتبعته الدولة في معالجة ملف الاعتقال السياسي''، قررت ''الهيأة الوطنية لضحايا الاختطاف والتعذيب والاعتقال السياسي'' التي تضم معتقلين على خلفية ملف ''بليرج'' الذين استثنوا من العفو الأخير، تنظيم ندوة اليوم الثلاثاء بهيئة المحامين بالرباط، بتعاون مع بعض المفرج عنهم من المعتقلين السياسيين، ومجموعة من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين وعائلات المستثنين، وذلك من أجل تشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس إطار مدني للنضال من أجل إطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين السياسيين ضمن المجموعة المذكورة''.
ودعت الهيأة المذكورة إلى ضرورة استمرار النضال بكافة الوسائل المشروعة حتى إطلاق سراح كافة معتقلي حركة 20 فبراير، والمعتقلين السياسيين والإسلاميين والأمازيغ والطلبة.