''الصبار'' يتدخل لفك اعتصام ''المجموعة ''46 وأسرهم بمحكمة بسلا

رفض المعتقلون على خلفية قانون مكافحة الإرهاب ''المجموعة ''46 مغادرة قاعة المحكمة منتصف ليلة الأربعاء 20 أبريل 2011 منظمين اعتصاما رفقة عوائلهم الذين حضروا الجلسة، بعد إرجاء غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا مواصلة النظر في مفهم إلى غاية إلى 26 أبريل .2011
اعتصام المعتقلين وذويهم استنفر رجال الأمن، والوكيل العام للملك والسلطات في محاولة لثنيهم عن الاعتصام الذي نفدوه، إلا أنهم رفضوا الاستماع إليهم، إلى أن حضر محمد الصبار، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي استطاع بعد نقاش دام لعشر دقائق إقناع المعتصمين لإفراغ قاعة الجلسة.
وجاء قرار تأجيل النطق بالحكم لعدم استكمال الاستماع إلى الكلمة الأخيرة لثلاثة من المتهمين، وهو ما اعتبره المعنيون تعنتا مطالبين بتسريع محاكمتهم.
وكان دفاع المعتقلين قد أجمع على براءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، مطالبين بإطلاق سراحهم وتبرئتهم لانعدام الأدلة المادية ووسائل الإثبات، في حين أكدت النيابة العامة في مرافعتها أن هؤلاء الأضناء ''متشبعين بالفكر السلفي الجهادي الذي يتبنى العنف''، ملتمسة مؤاخذتهم والحكم عليهم ''بعقوبة سجنية نافذة''.
وكانت المصالح الأمنية قد تمكنت في أبريل2010 من تفكيك أفراد هذه الخلية ''التي كانت تربطهم علاقات بنشطاء ''تنظيم القاعدة'' وكانوا وراء إرسال نشطاء مغاربة إلى أفغانستان والعراق والصومال والشريط الساحلي الصحراوي'' بحسب الرواية الرسمية.
ويتابع هؤلاء الأظناء من أجل تهم ''تكوين عصابة إجرامية من أجل التخطيط لأعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد''.