أعضاء ''المجموعة ''46 يصرون على مناقشة ظروف اعتقالهم

فند المتابعون فيما يعرف بملف ''المجموعة ''46 ما أكده الوكيل العام للملك بكون الاعتقالات التي طالت المجموعة كانت قانونية، وأن كل ما دون بمحاضر الشرطة القضائية صحيح بالساعة والتاريخ وأن كل الإجراءات تمت وفق المعايير القانونية وذلك خلال جلسة يوم الثلاثاء 12 أبربل 2011 بقاعة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا.
وعرفت القاعة صراخا وهتافات للمعتقلين وذويهم، منددين بتصريحات الوكيل العام للملك المنافية للحقيقة بحسبهم، حيث أكدت بعض الأمهات على اختطاف أبنائها في وقت متأخر من الليل دون معرفتهم بأسباب الاختطاف ولا الوجهة التي أخدوا أبناءهن إليها.
هذا، ورفض المتابعون في هذا الملف خلال نفس الجلسة مناقشة مضمون المحاضر مع هيئة المحكمة المكلفة بالملف مفضلين مناقشة كل ما طالهم من اختطاف وتعذيب بمعتقل تمارة، في الوقت الذي أصرت فيه هيئة المحكمة على ضرورة مناقشة مضامين المحاضر لنفيها أو تأكيدها. وبعد الاستماع إلى المتابعين، قررت هيئة المحكمة تأجيل المتابعة إلى 18 أبريل الجاري، من أجل تمكين الدفاع والنيابة العامة من الشروع في مرافعاتهما خلال الجلسة المقبلة.
وواصل دفاع المتابعين، خلال الجلسة تقديم دفوعاته الشكلية التي همت أساسا ''بطلان محاضر الضابطة القضائية ومحاضر الحجز والتفتيش وانعدام حالة التلبس وخرق مبدأ سرية التحقيق الابتدائي وكذا خرق مقتضيات الحراسة النظرية التي تجاوزت المدة القانونية ''.
ومن جهته، أكد ممثل النيابة العامة أن هذه الدفوعات الشكلية ''لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي'' ، ملتمسا رفضها والاستمرار في مناقشة القضية.
ويتابع هؤلاء الأظناء من أجل تهم ''تكوين عصابة إجرامية من أجل التخطيط لأعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقرونة بجناية السرقة الموصوفة والانتماء لجماعة دينية محظورة وجمع وتقديم وتدبير أموال من أجل استخدامها في الهجرة السرية لشخص متورط في تنظيم إرهابي مع حالة العود'' كل حسب ما نسب إليه.