المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن فساد في دواليب مؤسسات الدولة

كشف التقرير السنوي المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 الصادر يوم الأربعاء 13 أبريل 2011 عن جملة من الاختلالات المالية والإدارية والتنظيمية بالعديد من المؤسسات العمومية والوزارات والجماعات المحلية والمراكز الاستشفائية ومكاتب تابعة للدولة، فضلا عن الافتحاص الذي هم 31 جماعة حضرية و 21 جماعة قروية و 31 مرفق مسير في إطار عقود التدبير المفوض أسفرت عن العديد من التجاوزات.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2009 أن المدير العام السابق للقناة الثانية يحدد راتبا شخصيا لنفسه ناهز 30 مليون سنتيم، وأن 3 برامج (أستوديو 2م 2007 ، ولمسات 2008 و شلانجر 2008)حققت عجزا ماليا قارب 10 ملايين درهم.
ووفق المصدر ذاته، يلاحظ أنه بعد عشر سنوات من إعانات الدولة، فإن الوضعية المالية للشركة لم تسجل أي تحسن رغم ارتفاع أهمية عائدات الإشهار والتي بلغت ما بين سنة 2003 و 2008 مبلغ 98,2 مليار درهم. و رغم الوضعية المالية الصعبة للشركة، قامت هذه الأخيرة باستثمارات ثقيلة )بناء استوديو 1200 وتوسيع المقر ... ،
وأكد التقرير أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تقدم ل 40 جمعية إعانات ناهزت 2 مليون درهم دون أن تقم بأي مشروع . وانه تم إصدار 30 ألف بطاقة معاق سنة 2003 تمتد مدة صلاحيتها إلى عشر سنوات بتكلفة 2,1 مليون درهم غير أن هذه البطاقات لم تسلم لأصحابها وظلت مخزونة لمدة ست سنوات بالوزارة.
وقامت لجنة التقارير والبرمجة بالمجلس الأعلى للحسابات في إطار إعداد هذا التقرير، بانتقاء 76 ملخصا للملاحظات الأساسية التي أسفرت عنها مختلف المهام الرقابية المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك من أصل 125 تقريرا خاصا أعدت في إطار مراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية برسم سنة 2009
ومن المنتظر أن يطرح هذا التقرير العديد من الأسئلة حول مدى قدرة السلطات المعنية على الانتقال إلى الخطوة الثانية والمتعلقة بتحريك المتابعة القضائية وإعمال سياسة اقتران المسؤولية بالمحاسبة، فهل تتغير الأمور أم أن دار لقمان ستبقى على حالها.
للإطلاع على الملف اضغط هنا