في إطار التصفية القضائية ل «حافلات الراحة»: المحكمة التجارية «تحدد» مسار مستحقات العمال المطرودين الاثنين المقبل

قال ممثلو عمال حافلات الراحة في تصريحات متطابقة ل«الاتحاد الاشتراكي» عقب جلستهم مع القاضي المنتدب صبيحة يوم الاثنين الماضي، بمكتبه بالمحكمة التجارية، وبعد إعلانه خلال جلسة المحكمة ذات اليوم، دخول الملف للمداولة الذي من المرتقب أن تصدر المحكمة بشأنه الاثنين المقبل 22 يونيو أمراً (حكماً) ابتدائياً (قالوا)، إن مسطرة التسوية بخصوص استخلاص مستحقات التعويض عن الطرد التعسفي الذي لحق جميع المأجورين يأخذ الآن مجراه القانوني، وأن التخوفات التي كانت مطروحة والتي ظلت ترافقهم بعد استئناف السنديك الحكمين الابتدائي والاستئنافي اللذين قضى منطوقهما بصرف كامل مستحقاتهم، تبددت.
التحول الإيجابي الثاني، كما سجله العمال يتمثل في تصريح السنديك للممثلين المطرودين بحضور أعضاء أحد الاتحادات المحلية النقابية المركزية بالدار البيضاء يوم الأربعاء 10 يونيو الجاري على خلفية الوقفة الاحتجاجية الرمزية التي أقرها العمال ونفذها العشرات منهم، عشية يوم الخميس 11 يونيو من هذا الشهر أمام مكتبه السنديك ونفيه القاطع كل الادعاءات الصادرة في حقه من قبل العمال، معتبراً إياها مغلوطة وخاطئة، مؤكداً، نقلا عنه، حسب مصادر عليمة، إنه كان ولايزال دائماً إلى جانبهم مدافعاً عن حقوقهم.
هذا الموقف الطارىء في العلاقة بين الضحايا والسنديك أذاب، يقول عدد من الضحايا، جليد التوتر القائم بين الطرفين معتبرين إياه، إضافة إيجابية من السنديك في دعم صرف مستحقاتهم من قبل المحكمة التجارية.
إلى ذلك، تكشف البيانات بخصوص تطور ملف القضية أن مجموع الديون المتراكمة على حافلات الراحة التي توصل بها السنديك خلال فترة الملاحظة لديه يصل حجمها الإجمالي إلى 270.000.000,00 درهم. التراكم المالي هذا، لم يمنع السنديك ، حفاظاً منه على مصالح الدائنين ومناصب الشغل، حسب مصادرنا، من أن يتقدم باقتراح إلى المحكمة التجارية باستمرارية المقاولة مع إمكانية تسديد ديونها المتراكمة خلال فترة تمتد الى عشر سنوات، بناء على ما التزم به رئيس المقاولة، لاسيما مع تصحيح رأسمالها الاجتماعي وضخ أموال جديدة في حسابات الشراكة من حسابه الخاص. وكذلك على ضوء التوقعات المتعلقة باستخلاص الواجبات الكرائية التي كانت بذمة شركة الأمان السلام والهناء البالغ حجمها الإجمالي، وفق ذات البيانات، 103.000.000,00 درهم ، وذلك الى حدود نهاية سنة 2001.
وبنظر العمال المعنيين، فإن نقطة التحول في ملف القضية جاءت مع الأمر القضائي الذي أصدره القاضي المنتدب بتاريخ 2007/03/05 تحت عدد 2007/406 بتفويت شركة حافلات الراحة فرع الدار البيضاء إلى شركة نقل المدينة مقابل أداء مبلغ إجمالي يصل الى أربعة ملايين درهم مع الاحتفاظ على 136 منصب شغل، والالتزام بمنح الأولوية في التشغيل لأكبر عدد من عمال حافلات الراحة بالدار البيضاء وفقاً لحاجيات الشركة المفوت إليها.
مصادرنا أرجعت «ضعف الصفقة» إلى قرار مجلس المدينة بفسخ حق امتياز شركة الراحة بتاريخ 2007/01/15 موضحة، أن مبلغ التفويت مع الرسوم القضائية لم يتم تسديده من طرف شركة نقل المدينة إلا بتاريخ 2009/2/01.
موازاة مع ذلك، وفي إطار التصفية القضائية لشركة الراحة، تفيد بيانات عن السنديك، أن المبلغ المحصل من تفويت شركة حافلات الراحة بالرباط إلى شركة كرامة باص بأمر من القاضي المنتدب يصل الى تسعة ملايين درهم.
المصادر ذاتها أبرزت أن جميع المبالغ المحصل عليها عن طريق بيع المنقولات بالمزاد العلني أو تفويت الأصول، كما يطالب بذلك المتضررون، قد تم إيداعها بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت إشراف السيد القاضي المنتدب، كما أن جميع المصاريف كانت تسحب من صندوق المحكمة بناء على أوامر صادرة عن السيد القاضي.
وبخصوص مستحقات العمال الصادرة في شأنها أحكام قضائية التي توصل بها السنديك في حينها، تقول مصادر نقلا عن السنديك، أن جميع المساطر والاجراءات المتعلقة بالملفات الاجتماعية قد تم التطرق إليها من قبل هذا الأخير لدى القاضي المنتدب، إضافة إلى دراسة الديون التي نشأت بعد تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية للشركة.
جوهر الإشكال في القضية، بحسب ممثلي العمال، يتعلق ليس فحسب بالعمال الذين لم يتم إلحاقهم بشركة نقل المدينة، بل بالمجموعة التي تم إلحاقها، والتي تعتبر نفسها مطرودة من العمل، أو مسرحة بمجرد إعلان تفويت المؤسسة، وأنهم بالتالي من ذوي حقوق مكتسبة في الشغل وأصحاب مستحقات في التعويض.