هيئات سياسية وحقوقية تستنكر اعتقال نيني

استمع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء صباح الأحد فاتح ماي 2011 إلى ''رشيد نيني'' مدير نشر يومية المساء، وحسب مصدر قانوني، من المفترض أن تكيف التهم المنسوبة إلى ''نيني'' كجنحة.
وأكد المحامي والحقوقي خالد السفيان أن اعتقال الصحافي ومدير نشر جريدة المساء''رشيد نيني''، خطوة خطيرة إلى الوراء، مشددا في تصريح ل''التجديد'' على أنه قرار سياسي وليس قضائي.وأشار السفياني أنه منذ أيام كان وزير العدل الحالي ''يفتخر بأن عهده لم يشهد أحكاما قضائية في حق الصحفيين، إلا أنه مباشرة بعد هذا التصريح نجد أن النيابة العامة أمرت باعتقال رشيد النيني قبل أن يحال الملف على القضاء، في ظل الأجواء الجديدة التي يعيشها المغرب''.
ويرى السفياني أنه كان على النيابة العامة أن تتابع ''رشيد نيني'' -إذا كان هناك من داع لمتابعته- في حالة سراح.
وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بإطلاق سراح ''نيني'' وب''احترام القانون الذي تم خرقه من طرف النيابة العامة''.واعتبرت النقابة في بلاغ لها، توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، أن الإجراءات التي تم اتخاذها في حق مدير الجريدة ''لا تستند على أساس قانوني. فكل المؤاخذات ارتكزت على قضايا النشر، مما يعني أن الأمر يتعلق بممارسة الرأي والصحافة''.
من جانبها، نددت الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية بما اسمتها ب''الممارسة القمعية'' في حق الصحافة مطالبة بإطلاق سراحه واحترام الحق في حرية التعبير، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية التي لازال قانون الصحافة المغربي محتفظا بها في بنوده، في الوقت الذي يعرف فيه المغرب حراكا على كل المستويات من أجل مغرب الحرية والديمقراطية.
من جانبها استنكرت جماعة العدل و الإحسان قرار اعتقال ''نيني''، مطالبة في بيان لها بالتراجع الفوري عن هذا القرار على اعتبار أنه يتنافى جملة وتفصيلا مع القانون والمواثيق الدولية؛ والتعامل بكل جدية مع الملفات التي تكشفها الصحافة وفتح تحقيقات جادة بخصوصها وإخبارالرأي العام بشأنه.
واستنكر صحافيو جريدة ''المساء''بمكتب الرباط، ميديا وضع''نيني'' تحت الحراسة النظرية، بتهمة ''المس بأمن الوطن والمواطنين''، بسبب فضحه لقضايا الفساد ومطالبته لإلغاء قانون الإرهاب، معربين عن تضامنهم المطلق مع مدير النشرواعتبر الصحافيون في بيان لهم توصلت ''التجديد'' بنسخة منه اعتقال الصحافيين تحت أي ذريعة تضييقا جديدا على حرية الصحافة في المغرب، خاصة في هذا الظرف الانتقالي الذي يعيشه المغرب.
وكان عشرات الصحفيين والمتضامنين مع ''رشيد نيني'' قد نفدوا وقفة احتجاجية صباح أول أمس السبت 30 أبريل ,2011 أمام محكمة الاستئناف مستنكرين -بحسب الشعارات التي رددوها- هذا الاعتقال الذي جاء للتضييق على الحريات ومنها حرية الصحافة، ورغبة جهات نافذة في إسكات كل الأقلام والأصوات الفاضحة للفساد والاستبداد والأشخاص والمؤسسات التي تقف وراءه.
يذكر أن النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، قد أمرت بوضع ''رشيد نيني'' مدير نشر جريدة ''المساء''، مساء يوم الخميس 28 أبريل ,2011 رهن الحراسة النظرية في حالة اعتقال على خلفية مقالات نشرت بالجريدة. وجاء قرار الاعتقال بعد بلاغ من الوكيل العام للملك عبد الله البلغيثي قال فيها أن المعني بالأمر يتابع بتهمة ''المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين''.