هدد السكان المعتصمون بمنطقة أدوز التابعة للجماعة القروية فم العنصر بإقليم بني ملال بالدخول في صيغ نضالية غير مسبوقة إن لم تفتح السلطات الباب لهم لبناء مساكنهم. وأكد المعتصمون منذ الجمعة الماضية أنهم ضد البناء العشوائي لكنهم لن يتهاونوا على الدفاع عن حقهم الاجتماعي في بناء مساكنهم فوق الأراضي المغطاة بوثائق إدارية رسمية، معتبرين ما تروج له الجهات الرسمية ''كوننا ندافع عن البناء العشوائي'' عار من الصحة، وأن السكان يعتبرون السكن العشوائي خارج التصميمم المصادق عليه من قبل أربعة مصالح مختصة (الولاية، والوكالة الحضرية، ومندوبية السكنى، والجماعة القروية) يلحق بهم الضرر وهم مع محاربته، لكن أراضيهم هي أراض خاصة بحكم الوثائق التي بحوزتهم والتي تثبت أن لا علاقة لها بأراضي الجموع، لأن تقسيم هذه الأراضي تم منذ سنة 1936 وتوارثته الأجيال المتعاقبة، وخضع البعض منها إلى عمليات بيع وشراء، بل أكثر من ذلك فإن السلطات سبق أن سلمت شواهد إدارية بعدم المخالفة المنصوص عليها في الفصل عدد 17 من الظهير الشريف المؤرخ في 7 فيفري 1953 مكن المعتصمون التجديد من نسخ منها، كما قدموا وثائق عدلية لقسمة الأراضي المزعومة أنها أراضي الجموع. وفسر المعتصمون لجوء السلطات إلى منع البناء بمنطقة أدوز التي أصبحت تتعدى ساكنتها 7500 أسرة على الأقل، أن تكون شركات كبرى مختصة في العمران قد سال لعابها على هذه الأراضي بعد ارتفاع ثمن العقار بالمنطقة فجندت الموالين لها قصد حيازتها. ويشار إلى أن مجموع الأراضي التي تدعي السلطات أنها أراضي الجموع، حسب المحتجين، تبلغ 660 هكتارا منها 250 هكتار مغطاة بوثائق التعمير (تصميم مصادر عليه من قبل المصالح الإدارية الأربعة المذكورة).
