''إخوان'' مصر يرفعون عدد مرشحيهم ولن يرشحوا أحدا للرئاسة

أكدت حركة الإخوان المسلمين بمصر إنها ستتنافس على ما بين 45 و49% من مقاعد مختلف الدوائر بانتخابات شتنبر التشريعية، وقدّمت قيادة حزبها الجديد، لكنها أكّدت أنها لن ترشح أحدا لانتخابات الرئاسة، ولن تدعم من يترشح للمنصب من صفوفها.
ويعتبر قرار التنافس على هذه النسبة من مقاعد الدوائر والذي تبناه مجلس شورى الجماعة في دورته الرابعة الجمعة والسبت الماضيين تراجعا عن قرار سابق بالتقدم لثلث المقاعد فقط، وإن كانت النسبة الجديدة تقل عن ال 50% التي تتيح لمن يتجاوزها الحصول على أغلبية برلمانية. لكن الجماعة أكّدت أنها لن تقدم مرشحا لاقتراع الرئاسة الذي ينظم بعد الانتخابات التشريعية، ولن تدعم أي عضو فيها يتقدم للمنصب.
وكان قيادي الجماعة د. عبد المنعم أبو الفتوح أبدى سابقا رغبة في الترشح لمنصب الرئاسة. ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية، تقول الجماعة إنها لا تسعى للسلطة، ولن تسعى للحصول على أغلبية في مجلس الشعب. وينظر إلى الإخوان على أنهم أكثر التكتلات تنظيما في مصر، وأن بإمكانهم الفوز ب30% من الأصوات في انتخابات حرة.
كما قرر مجلس الشورى اعتماد الإجراءات التي اتخذها مكتب الإرشاد بخصوص ''حزب الحرية والعدالة'' الذي سيكون الذراع السياسي للجماعة، يعمل علنا لأول مرة منذ إنشائها قبل 83 عاما.
وقرر المجلس اعتماد برنامج الحزب ولائحته مع إجراء التعديلات اللازمة، على أن يعمل مستقلا عن الجماعة وينسق معها ''بما يحقق مصالح الوطن''. وقرر المجلس انتخاب د. محمد مرسى رئيسا للحزب ، ود. عصام العريان نائبا له، ود. محمد سعد الكتاتني أمينا عاما، لفترة واحدة، على أن يترك كل منهم مسؤولياته بمكتب الإرشاد، وهو أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة.
وقال د. مرسي (وهو نائب سابق بمجلس الشعب) إن الحزب الجديد ''ليس حزبا إسلاميا بالمفهوم القديم، ليس ثيوقراطيا'' بل ''حزب مدني''.
ويحظر دستور مصر إقامة أحزاب على أساس ديني أو طبقي أو مناطقي. وأشاد د. مرسي بدور القوات المسلحة في الحفاظ على الثورة وعلى الدولة، وبحرصها على سرعة نقل السلطة إلى الشعب عبر انتخابات حرة نزيهة، وأكّد ضرورة الحفاظ على تماسكها وعلى وحدتها وقوتها.