مصر تشن حملة اعتقالات واسعة ضد ''الإخوان المسلمون''

أكد قيادي بارز في جماعة ''الإخوان المسلمين'' أن الإخوان يرفضون الرقابة الدولية على الانتخابات من قِبل أمريكا والدول الغربية، مشيرًا إلى أن الجماعة تقبل رقابة مؤسسات المجتمع المدني الدولية، عبر الأمم المتحدة التي راقبت منظماتها الانتخابات في عديد من الدول، منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في وقت كثفت فيه أجهزة الأمن المصرية من اعتداءاتها على أنصار الجماعة واعتقلت عدداً منهم.
وشدَّد الدكتور محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث الإعلامي باسمها، في تصريح عبر فضائية (الجزيرة)، مساء الجمعة الماضية، على أن رقابة الدول على الانتخابات تعدُّ تدخلاً في شؤون مصر الداخلية، موضحًا أن موقف الجماعة من رفض الرقابة الدولية نابعٌ من حرصها على مصالح مصر العليا، وليس من أجل عيون النظام الحاكم.
وأضاف د. مرسي أن أفضل رقابة على الانتخابات هي الرقابة الشعبية، وذهاب الناس إلى صناديق الانتخاب، وإعطاء أصواتهم لمن يرونه مناسبًا، مشيرًا إلى أن الرقابة القوية بعد ذلك تأتي من قِبل مؤسسات المجتمع المدني الوطنية.
في المقابل، تصاعدت الضغوط الأمنية على جماعة ''الإخوان المسلمين'' قبل قرابة أسبوع من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 نونبر الجاري مع التوسع في اعتقال أنصار مرشحي الجماعة. وفي محاولتها المألوفة للتضييق على ''الإخوان'' ومنعهم من ممارسة حقهم القانوني في الانتخابات، أكدت مصادر في الشرطة المصرية والجماعة أن قوات الأمن ألقت القبض على العشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في مدن مختلفة.
وجاءت هذه الحملة في أعقاب سلسلة من الاعتقالات منذ أكتوبر الماضي بعد أن أعلنت الجماعة، وهي أكبر جماعة معارضة في مصر أنها ستشارك في الانتخابات.
وداهمت أجهزة الأمن المصرية فجر أول أمس منازل العديد من قيادات ورموز جماعة ''الإخوان'' في مدينة الإسكندرية، واعتقلت عدداً منهم. وقال الموقع الرسمي للجماعة إن المداهمات أسفرت عن اعتقال كل من الداعية الإسلامي أبو زيد محمد وفضل المولى وعادل القباري ود. محمد هنداوي وأحمد شومان،.
وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الحملة ''المجنونة'' غير المسبوقة التي دشنتها أجهزة الأمن المصرية ضد مرشحي الإخوان وأنصارهم بمحافظة الإسكندرية، حيث شنّت تلك القوات اعتداءات على أنصار الجماعة خلال مسيرات انتخابية لدعم مرشحي الجماعة لانتخابات مجلس الشعب في مختلف المحافظات.
من جهته، أكد حمدي حسن المتحدث باسم كتلة الإخوان في مجلس الشعب ''البرلمان'' أن أكثر من 100 من أنصار الاخوان اعتقلوا يوم الجمعة الماضية ومن مدن مختلفة.
وكثيرا ما يعتقل أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين لفترات طويلة ودون توجيه اتهامات لهم.
وكانت صحيفة (الواشنطن بوست) الأمريكية قد اهتمت بحملة الاعتقالات والاعتداءات التي شنَّتها الأجهزة الأمنية ضد أنصار مرشحي الإخوان المسلمين في عدد من المحافظات المصرية المستمرة بشكل مكثَّف منذ الجمعة الفائت.
ونقلت الصحيفة عن وكالة (الأسوشيتد برس) الإخبارية تصريحًا لعبد الجليل الشرنوبي، رئيس تحرير موقع (إخوان أون لاين)، الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، أشار فيه إلى اعتقال السلطات الأمنية في مصر نحو 300 من أنصار مرشحي الإخوان في عدد من المحافظات، خاصةً الإسكندرية والشرقية، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ضمن حملة أمنية مشدَّدة تهدف إلى منع الجماعة من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكشفت مجلة (نيوزويك) الأمريكية، في عدد السبت الماضي، عن سعي النظام المصري لاستغلال مساحة الحرية داخل جماعة الإخوان المسلمين؛ في محاولةٍ لشقِّ صفوف الجماعة، عبْر شنِّ حملة من الاعتقالات في صفوف أعضائها؛ بهدف دعم خيار مقاطعة الانتخابات في مقابل الرأي الغالب الذي اتخذه أغلب أعضاء مجلس شورى الجماعة بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضافت المجلة أن ''عدم وجود رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة من شأنه أن يُضعف فرص الإخوان في الانتخابات التي ستُجرى في 28 نونبر الجاري، خاصةً بعد حملة الاعتقالات التي قامت بها الأجهزة الأمنية وطالت أكثر من 600 عضو بالجماعة''.
من جهتها، أهابت منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية، أول أمس، أن تكفل عدم تعرض أي من المرشحين أو الناخبين للمضايقة أو الترهيب على أيدي قوات الأمن أو مؤيدي الحزب الحاكم أو غيرهم، وذلك عشية انتخابات مجلس الشعب (البرلمان).
وقالت المنظمة، حسبما ذكرت وكالة ''يونايتد برس انترناشونال''، ''إن المصريين الذين ينتقدون السلطات أو يُعتبرون في نظر السلطات خطراً على النظام العام أو الأمن، تعرضوا للقبض عليهم واحتجازهم وتوجيه تهم جنائية لهم فضلاً عن خطر الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة بموجب قانون الطوارئ الساري منذ عام .''1981
وأضافت أن السلطات المصرية ''عملت عشية الانتخابات على فرض قيود تحول دون حصول الجمهور على المعلومات وتقويض المعارضة السياسية، كما تعرض نشطاء من أحزاب سياسية وكذلك من حركات أخرى مثل (الجمعية الوطنية للتغيير) للمضايقة بل وللاعتقال في بعض الأحيان''.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية ''اعتقلت المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين منذ التاسع من أكتوبر الماضي، عندما أعلن مرشدها العام محمد بديع أن الجماعة ستتقدم بمرشحين في الانتخابات''.
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ''ينبغي على السلطات المصرية أن تحترم الحق في حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات، وأن تضمن عدم تعرض المتظاهرين للقبض أو الاحتجاز بصورة تعسفية، وأن تحترم حقوق جميع المرشحين ونشطاء الحملات الانتخابية دون تمييز''.
وأضاف سمارت ''ينبغي أن يحظى الناخبون في مراكز الاقتراع بالحماية من قوات الأمن المصرية، لا أن يتعرضوا للترهيب أو المضايقة على أيديهم، كما حدث مراراً خلال انتخابات مجلس الشعب السابقة في عام ,2005 لأن أعين العالم ستكون مركز على مسلك السلطات المصرية خلال هذه الانتخابات''.
وكان الاخوان المسلمون، اكبر حركات المعارضة المصرية، حصلوا على 20% من مقاعد البرلمان في الانتخابات الاخيرة عام .2005
وأرجعت منظمات حقوق الإنسان المصرية في ذلك الحين هذا الانتصار التاريخي للإخوان المسلمين إلى الإشراف المباشر للقضاة على صناديق الاقتراع مما أدى إلى تأمين نزاهة عمليات الاقتراع إلى حد كبير.
غير أن تعديلا دستوريا أدخل في العام 2007 ألغى الإشراف المباشر للقضاة على صناديق الاقتراع، في مسعى مكشوف انتهجه نظام ''مبارك'' للحفاظ على الأوضاع المتردية القائمة بقبضة من حديد ومنع أي صعود لقوى جديدة تحرر البلد والشعب من ''تسلط'' ديكتاتورية الحزب الحاكم وأصحاب المال والنفوذ، بحسب تعبير معارض مصري.
وتنظم الانتخابات التشريعية بنظام الدوائر الفردية. ومن المقرر أن يجري الدور الثاني ''الإعادة'' في الخامس من دجنبر المقبل.
ويشارك الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في هذه الانتخابات ب839 مرشحا، بحسب أمينه العام صفوت الشريف، في حين يبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب 508 مقاعد من بينها 64 مقعدا للمرأة.