الرميد: اعتقال نيني محض انتقام من جهات متنفذة

أوضح مصطفى الرميد، المحامي بهيئة البيضاء، أن أساس متابعة ''رشيد نيني'' -مدير نشر يومية المساء- يتعلق بمقالات صحفية نشرت من قبل صحافي في جريدة يومية في حين كان يفترض إذا كان هناك ما يدعو إلى متابعة أن يكون المستند هو قانون الصحافة وليس مقتضيات القانون الجنائي.
وأضاف الرميد في تصريح ل''التجديد'' أن مؤازرته ل''رشيد نيني'' هي دفاع عن حقوق وحريات المواطنين في شخصه، ذلك أنه إذا تعلق الأمر بمتابعة أي شخص فإن ذلك يجب أن يتم وفق مقتضيات القانون.
وشدد الرميد على أن ''نيني'' شأنه شأن أي مواطن ليس فوق القانون ومن حق الدولة محاسبته إن رأت أن هناك ما يدعو إلى ذلك لكن بصفته صحفيا، وليس مقبولا متابعته بمقتضى القانون الجنائي عن عمل صحفي، وليس مقبولا اعتقاله ما دام غير متلبس بجريمة ويتوفر على كافة ضمانات الحضور، ولذلك ''آزرته وسأظل أؤازره ولولا ذلك ربما لم يكن موقفي كما هو حاله اليوم'' يضيف المتحدث نفسه.
كما اعتبر الرميد أن هذه المتابعة وهذا الاعتقال محض انتقام من جهات متنفذة داخل الدولة وإن على رجال الصحافة الانضباط للقانون ولأخلاقيات المهنة كما على الدولة الانضباط لمتطلبات دولة الحق والقانون.
وكانت المحكمة الابتدائية بالبيضاء، أول أمس الثلاثاء، قد رفضت منح السراح المؤقت''نيني''، وقررت مواصلة متابعته في حالة اعتقال.
وقال يوسف جيجلي، الناطق الرسمي باسم مجموعة ''المساء ميديا'' خلال الندوة الصحفية التي نظمتها المساء يوم الثلاثاء، إن الشرطة القضائية أثارت مع نيني عدة ملفات، منها قضية ''العميد جلماد''، وادعاءات نيني بخصوص النفوذ الذي يملكه ''إلياس العماري''، وكذا ما كشفه بخصوص ثروة ومسار ''حسن أوريد''، الوالي السابق لجهة مكناس تافيلالت. وقد تقرر متابعته من أجل ''تبليغ السلطات العامة عن جرائم يعلم بعدم حدوثها'' و''التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور أحكان غير قابلة للطعن عن طريق كتابات علنية'' و''تحقير مقررات قضائية من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله عن طريق كتابات علنية''، وذلك وفق الفصول 263 و264 و266 من القانون الجنائي والفصل 157 من القانون الجنائي.
وأضاف جيجيلي أن ''نيني'' أكد للمحققين على انه كان يعتمد على مصادر خاصة، رفض الكشف عنها، ووعد بتقديم أدلة مادية في ملفات أخرى أثيرت معه في التحقيق، وتتعلق ب ''ليديك'' و''المكتب الوطني للتصدير'' و''الجماعة الحضرية لسلا'' و''التعاضدية العامة لموظفي الإدارات'' و''المكتب الوطني للمطارات'' و''المركز السينمائي المغربي'' و''القناة الثانية دوزيم''.