أغلب الأطباء الممارسين في المصحات يعملون ''خارج القانون''

كشف تقرير هم عمليات تفتيش عدد من المصحات الخاصة عن غياب كل ضمانات الاستشفاء بالنسبة لأغلب المصحات المراقبة. وتضمنت تفاصيل التقرير الذي أنجزه مراقبون من وزارة الصحة ولم تنشر تفاصيله بعد، أن عددا من التوصيات التي خرج بها التقرير الأول لدجنبر 2009 والذي هم تفتيش 84 مصحة خاصة، لم يتم التعامل معها بالجدية اللازمة. وهم التفتيش المنجز في نهاية 2010 عدد من المصحات الخاصة في أفق استكمال مراقبة 360 مصحة موزعة على كامل التراب المغربي.
وتوقف التقرير الأولي عند أهم الاختلالات التي تعرفها المصحات في المغرب، أهمها تخص عدم استكمال جل المصحات للتجهيزات التقنية الضرورية لضمان الاستجابة ''الحسنة'' لاحتياجات المرضى. واعتبر التقرير أن الجوانب التقنية الطبية تشكل نقطة سوداء في نظام عمل المصحات في المغرب، أهم عناوينها: عدم كفاية مخزون الأكسيجين، وعدم كفاية التجهيزات الكهربائية، وضعف تدبير مخزون الأدوية، وغياب التقنيين الأكفاء لتدبير الأجهزة التقنية...
ومن جهة أخرى توقف التقرير عند العنصر البشري، إذ اعتبر معدو التقرير أن أغلب الأطباء الذين يمارسون في المصحات الخاصة يزاولون أساسا عملهم في القطاع العام، وهو ما يشكل حالة تناف قانوني، مبرزا أن مزاولة العمل كطبيب في المصحات الخاصة يتطلب من الناحية القانونية ترخيص مسبق من قبل وزارة الصحة. وهو ما يعني، وفق التقرير، أن أغلب الممارسين الأطباء في المصحات يعملون ''خارج القانون''. في ذات العنصر، توقف التقرير على عدم كفاية الممرضين داخل المصحات، وكذا عناصر الإدارية والتقنيين.
وفي ما يتعلق بالجانب القانوني، شدد التقرير على أنه من المطلوب إعادة النظر في البندين 21 و26 من القانون 9410 المتعلق بمزاولة مهنة الطب وكذا البند 17 من المرسوم التطبيقي. تعديل في اتجاه منح المفتشية العامة لوزارة الصحة القيام بعمليات تفتيش المصحات الخاصة دون انتظار ''إذن وضوء أخضر'' من الأمانة العامة للحكومة والمجلس الوطني للأطباء كما هو معمول به حاليا. إصلاح يجب أن يستهدف، حسب معدو التقرير، العمل على تفتيش ''سنوي ودائم'' لكل المصحات التي يبلغ عددها 360 مصحة.
ويشار إلى أن المراقبة التي همت في دجنبر 2009 ''عالم المصحات في المغرب'' عن اختلالات كبرى تعم الغالبية العظمى من تلك المصحات. فمن خلال تفتيش 84 مصحة خاصة كشف التقرير عن عدم كفاية الخدمات المقدمة في 50 مصحة، كما أبرز التقرير عن سوء التدبير والتنظيم وعن اختلالات في تدبير قطاع الأدوية داخل المصحات، وعن ضعف كفاءة العنصر البشري الذي يمارس ''عملية التطبيب والتمريض'' داخل أغلب مصحات المغرب''.
وبالرغم من أن القانون المنظم يفترض مراقبة تدبير عمل المصحات الخاصة، مع إمكانات اتخاذ قرارات عقابية في حق ''المصحات التي لا تحترم تعهداتها'' قد تصل إلى حد الإغلاق، إلا أن التقرير الأولي لم يتضمن أية عقوبة زجرية ''ضد أية مصحة خاصة'' واكتفى أساسا بتشخيص الحالة والخروج بتوصيات لتجاوز ''أزمة التطبيب الخاص في المصحات''.