مناهضو المهرجان يحتجون أمام جمعية مغرب الثقافات

كشف مصدر مطلع أن «جمعية مغرب الثقافات»، التي تشرف على تنظيم مهرجان موازين، لم تقدم طيلة الدورات السابقة التسع أي تقرير حول أوجه صرف الميزانية التي تتلقاها من المجالس المنتخبة وهي 400 مليون سنتيم من مجلس المدينة و200 مليون سنتيم من مجلس الجهة خلال كل سنة. واعتبر المصدر ، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، هذا خرقا واضحا لقانون الجمعيات والذي يلزمها بتقديم تقرير مفصل للجهة المانحة.
وينص القانون على أن الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الجماعات العمومية في رأسمالها، يتعين عليها تقديم حساباتها للهيآت التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية. ومن جهته قال محمد مسكاوي، نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، إنه إذا عدنا إلى سياق تأسيس جمعية مغرب الثقافات والشخصيات النافذة التي تقف وراءها فإننا نتوقع مثل هذه السلوكات غير القانونية.
وأضاف في تصريح ل»التجديد» أن جمعيته لو كانت لها صفة المنفعة العامة لترافعت أمام القضاء ضد الجمعية المذكورة، موضحا أن صفة المنفعة العامة لا تمنحها الأمانة العامة للحكومة اليوم إلا لجمعيات «السهول والهضاب» مما يشكل عائقا أمام أي تحرك قضائي في مثل هذه القضايا. وفي سياق ذي صلة تحتج اليوم الأربعاء 11 ماي «المنسقية الوطنية لإلغاء مهرجان موازين» أمام مقر «جمعية مغرب الثقافة» المشرفة على تنظيمه وذلك على الساعة السادسة مساء، بشارع فال ولد عمير حي أكدال بالرباط.
وحسب وثيقة البرنامج النضالي للمنسقية فإن وقفة الإدانة هاته تأتي في إطار برنامج المطالبة بالغاء المهرجان والذي سيتوج ب»مسيرة الإلغاء» صباح يوم الأحد 15 ماي بالرباط. كما أن هذه الوقفة حسب المنظمين تأتي بعد التدخل الأمني العنيف الذي تعرضت له وقفة المنسقية عشية السبت الماضي قرب المنصة المنصوبة بجانب نهر بوركراك. هذا ووجهت المنسقية عشرات الدعوات إلى مختلف الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية والحركات الاحتجاجية من أجل حشد المزيد من الدعم والتأييد لهذه الإرادة الشعبية الرافضة للمهرجان بما يمثله من فساد مالي واستبداد ثقافي وفني. وفي سياق دعم الحملة وبعد الموقف الذي عبرت عنه العديد من الهيئات وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه عبرت من خلاله عن تضامنها المطلق مع تنسيقية الحملة الوطنية للمطالبة بإلغاء موازين. واستنكرت ذات الهيئة ما أسمته بالمقاربة المخزنية القمعية التي تواجه بها النضالات السلمية والمشروعة للشباب المغربي، داعية إلى احترام الحق في التظاهر السلمي. وناشدت كل الشباب والطلاب وكل شرفاء الوطن إلى الوقوف سدا منيعا ضد تنظيم هذه المهرجان، والحضور في الأشكال النضالية الشعبية السلمية المناهضة له. يشار إلى أن منسقية إلغاء مهرجان موازين ستشارك بأحد أعضائها في برنامج ملف للنقاش الذي تبثه قناة «ميدي 1 تيفي». يوم أربعاء على الساعة 21:20 مع إعادة كل خميس على الساعة.