مستخدمو شركة سمير والدكاترة وموظفو العدل يدخلون في إضرابات

دعت النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب إلى وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 17 ماي 2011 أمام وزارة تحديث القطاعات العامة، وذلك ابتداء من 11 إلى الساعة 12:30.
وتنظم هذه الوقفة الاحتجاج تعبيرا على الأوضاع المزر ية التي يعيشها الدكاترة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة بشكل عام، وإصرارا على المطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثل الوزارة لرفع الحيف الذي طال الدكتور.
من جهتها، دعت النقابة الديمقراطية للعدل إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل محاكم المملكة وذلك ابتداءا من 17-18-19 ماي 2011 .وتأتي هذه الخطوة حسب بلاغ للمكتب الوطن للنقابة الديمقراطية للعدل لما يعرفه الإيقاع الموضوعاتي للتفاوض الحكومي حول مشروع النظام الأساسي من تباطؤ وتعثر، والذي كان يفترض الانتهاء من مناقشته قبل متم شهر أبريل المنصرم وفق ما حدده نص الاتفاق ل 14 فبراير 2011، وأن ما قدمته الحكومة حسب نص البلاغ يضل هزيلا ولا يرقي لتطلعات الموظفين بالقطاع، وأكد على ضرورة إقرار نظام أساسي يحقق كرامة العاملين بالقطاع ماديا ومعنويا ويقر بالخصوصية المهنية لهيئة كتابة الضبط ويعطيها مكانتها ضمن سلطة القضاء.
وفي سياق موجة الاحتجاجات، التي تشهدها العديد من القطاعات، قرر مستخدمو شركة سامير تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية خارج أوقات العمل يوم الخميس القادم على الساعة الخامسة والنصف مساءا أمام مدخل الشركة على الطريق الساحلية.
وقرر هؤلاء المستخدمون التابعين إلى النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) الاحتجاج بقوة على استباحة الاتفاقية الجماعية ومحاولة الانقلاب عليها، وعلى خنق الحريات النقابية ورفض الزيادة الحقيقية في الأجور والتعويضات.
ويأتي هذا الاحتجاج، وفق بيان للنقابة، بعد كل المراسلات والبلاغات الموجهة لكل من يهمه الأمر منذ الانتخابات المهنية لسنة 2009، إذ مازالت إدارة شركة سامير تصر على اغتصاب التمثيلية النقابية وترفض الاعتراف بالنقابة الأكثر تمثيلا وتستمر في ضرب الحريات النقابية، فضلا على التماطل في التفاوض الجدي حول الزيادة في الأجور وتطوير المكاسب الاجتماعية، وذلك على الرغم من ارتفاع رقم معاملات الشركة ليفوق 37 مليار درهم سنة 2010.
وطالب، المصدر ذاته، بالتفاوض الجماعي طبقا للمقتضيات القانونية حول الملف المطلبي، وإقرار الزيادة العامة في الأجور بأثر فاتح يناير 2011 وتطوير الخدمات الاجتماعية في السكن والتغطية الصحية والوقاية من الأمراض المهنية وحوادث السير.
واستنكر، المصدر ذاته، الحياد السلمي لوزير الشغل وللسلطات المحلية في النزاع الجماعي بشركة سامير منذ 2009، وشجب الانتهاكات الجسيمة للحريات النقابية.
وينظم الأساتذة الباحثون حاملو الدكتوراه الفرنسية (نظام 17 أكتوبر 1975) وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 18 ماي أمام مقر النقابة الوطنية للتعليم العالي صباحا على الساعة 9 التاسعة ثم أمام مقر وزارة التعليم العالي بحسان على الساعة 11 الحادية عشرة