سيعرف الأسبوع المقبل موجة من الإضرابات بقطاعات التعليم والجماعات المحلية والعدل، وهو القرار الذي استنفر الحكومة من جديد، سيما وزارة الداخلية التي تراقب الاحتجاجات المعلنة عن كثب، بل تم الاتصال ببعض القيادات النقابية بحسب إفادات ''التجديد''، كما عقد الوزير الأول عباس الفاسي لقاء مع الوزير أحمد اخشيشن وكاتبة الدولة لطيفة العبيدة لإيجاد أجوبة على مطالب سبق للنقابات التعليمية أن طالبت بها منذ سنوات، كما يرتقب أن يكون المجلس الحكومي قد انعقد يوم الخميس 3 فبراير 2011 للنظر في ملف موظفي وزارة العدل وهو ما أكده عبد العظيم احميد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل (ا.و.ش.م)، هذا الأخير أوضح أن وفدا عن نقابته عقد يوم الأربعاء 2 فبراير 2011 لقاء مع ممثلين عن وزارة العدل برئاسة الكاتب العام للوزارة دون أن يفضي إلى نتائج ملموسة، خصوصا بعدما رفض وفد وزارة العدل التوقيع على محضر مشترك يضمن حقوق موظفي العدل قبل الإعلان عن هدنة بالقطاع الذي عرف احتجاجات غير مسبوقة، وأضاف أحميد أنهم ينتظرون رد الوزارة المرتبط بانعقاد المجلس الحكومي ليوم الأربعاء 2 فبراير 2011، وبعد ذلك سيجتمع المكتب الوطني ليقرر في الخطوات المقبلة. وفي السياق ذاته، دعت النقابة الديمقراطية للعدل إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة وذلك أيام 8 و9 و10 فبراير 2011، بعدما فشل وفد وزارة العدل في إقناع وفد هذه النقابة خلال اللقاء الذي انعقد أول أمس بالوزارة. وبقطاع التعليم، انضمت الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) إلى إضراب فبراير الذي سبق أن أعلنت عنه كل من الجامعة الوطنية لموظي التعليم (ا. و. ش. م)، والنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، والجامعة الحرة للتعليم المقرر يومي 9 و10 فبراير 2011، بعدما زادت نقابة الاتحاد المغربي للشغل يوم 8 فبراير، وهو التاريخ الذي سبق أن توافقت عليه فئة المجازين بقطاع التعليم المدرسي التي دعت إلى خوض إضراب وطني لثلاثة أيام (8و9و10 فراير 2011) بدعم من النقابة الوطنية للتعليم (كدش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم، ما يعني أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مجمعة على خوض إضراب عام بقطاع التعليم. من جهة أخرى، دعت كل من العصبة الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي لحاملي الشهادات العليا (ا.و.ش.م)، والمنسقية الوطنية للأساتذة الابتدائي والإعدادي حاملي الشهادات العليا، المنضوية تحت لواء أربع نقابات تعليمية إضرابا عن العمل لأربعة أيام ابتداء من يوم الإثنين 7 فبراير 2011، مع تنظيم اعتصام ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط. ويأتي الاحتقان المذكور بحسب عبدالإلاه دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم احتجاجا على فشل الوزارة والحكومة في تلبية مطالب نساء ورجال التعليم. وكشف دحمان أن قرار الإضراب للمطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق فاتح غشت ،2007 خصوصا إحداث درجات جديدة ورفع نسبة حصيص الترقية إلى 33 في المائة، وتقليص السنوات لاجتياز الامتحان المهني إلى 4 سنوات، بدل ،6 إلى جانب إقرار ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشروط الترقي، ابتداء من 2003 إلى غاية ،2011 ووضع سقف لانتظار الترقية، وتحديد ساعات العمل، وإلغاء الساعات التطوعية، إلى جانب المطالبة بتأجيل المباراة المخصصة للأساتذة المجازين إلى حين توفير الشروط المتّفَق عليها مع النقابات، لحماية حقوق الأساتذة المجازين، مع تشبث النقابات الثلاث بتعديل المادة 108 من النظام الأساسي وجبر الضرر. كما طالب بتدارك اختلالات مباراة الدكاترة والمجازين، مع التأكيد على التسوية الشاملة لهذه الملفات، وفق ما تم الاتفاق بشأنه مع النقابات وضرورة المسارعة بتسوية وضعية المقتصدين والمقتصدين الممتازين سابقا، والذين لحقهم حيف من جراء إدماجهم في إطار ملحق الاقتصاد والإدارة وحل مشكل الامتحانات المهنية وإخراج ملف التعويض عن العمل في المناطق النائية إلى حيز الوجود، بالإضافة إلى إنهاء مشكل ترقية المحللين والفئات الصغرى المماثلة. ولم يغفل دحمان ضرورة تنظيم حركة انتقالية استثنائية شفافة، وبمعايير موضوعية وبمشاركة النقابات التعليمية، وبالمسارعة إلى التسوية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات العليا أفواج 2009 ،2008 و.2010 وصرف مستحقات الناجحين في الامتحان المهني فوج .2003 من جهة أخرى علمت ''التجديد'' أن الاتحاد النقابي للموظفين (ا.م.ش) دعا إلى خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 9 فبراير الجاري مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة في اليوم نفسه.
