فريق العدالة والتنمية يطالب بالتحقيق في ملف قد تكون وراءه «مافيا العقار» بسلا

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بفتح تحقيق شامل مع جميع الأطراف للوصول إلى الحقيقية في ملف «قد تكون من ورائه مافيا جديدة للعقار تمكنت من تأمين طريقها في اتجاه نهب المال العام، والنصب على المستضعفين من المواطنين بمدينة سلا».
وأكد الفريق في سؤال كتابي موجه إلى وزير العدل، بأن الأمر يتعلق بخطورة الأفعال والوسائل التدليسية الظاهرة والمحيطة بالملف المذكور، وما ينطوي عليه من نهب صارخ وفاضح للمال العام، وما يشكله من نموذج متطور للنصب والاحتيال على السلاويين، وقال إن من شأن ذلك، فتح الباب أمام عصابات العقار لابتزاز سكان الأحياء المعنية بإعادة الهيكلة، والتي تغطي في سلا مساحة تقارب 500 هكتار، وتأوي ساكنة تصل إلى حوالي 300 ألف نسمة، وبالتالي فإن أي تغاض عن هذا الملف من قبل المسؤولين، وعلى رأسهم وزارة العدل، أو أي خطأ في تدبيره، يمكن أن يفتح الباب أمام كارثة اجتماعية حقيقية بسلا.
وتحدث الفريق النيايب عن رسم عقاري، أورد معطياته، كائن بسلا تابريكت، مساحته أزيد من 4 هكتارات، تم اقتناؤه بمبلغ لا يتجاوز 14 درهما للمتر المربع على أنه أرض غير مأهولة. وقام المالكون الجدد بالضغط على ساكنة الحي، من ذوي الدخل المحدود من الموظفين المدنيين والعسكريين. وحسب نفس المصدر، ورغم توفرهم هؤلاء على عقود بيع منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي، قام المالكون الجدد بالاعتراض على رخص تعلية بناياتهم أو إضافة طابق وفق تصميم تهيئة الحي، ليتوجهوا بعد ذلك إلى رفع دعوى قضائية ضد الجماعة الحضرية لمدينة سلا، يطالبون من خلالها بالتعويض عن قيام الجماعة دون علمهم، بشق الطرق والأزقة في العقار، حيث تم البت ابتدائيا بالمحكمة الإدارية بالرابط، بتعويضهم ب3 آلاف درهم عن كل متر مربع، وهو القرار الذي استأنفته الجماعة الحضرية.
وذكر السؤال الكتابي المذكور، «أن المتفحص لهذا الملف أن المالك الأصلي للأرض باع مجموع الأرض التي يملكها لفائدة سكان الحي، وفق عقود مسجلة لدى إدارة التسجيل، كما قام بتسوية وضعية التجزئة سنة 1996، أي سنة واحدة قبل وفاته، بمقتضى تصميم مرخص يتوفر سكان الحي على نسخ أصلية منه». والمُعطى الثاني، يُضيف السؤال الكتابي، أن أحد الورثة كان خلال إمضاء عقد البيع المرتبط به للمالكين الجدد، رهن الاعتقال بالسجن المدني بسلا.وطالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، جميع الجهات المعنية من وزارة العدل، ووزارة الداخلية وإدارات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والتسجيل والضرائب، بفتح تحقيقات دقيقة في هذه النازلة.