تم اليوم الثلاثاء بالرباط تقديم نتائج دراسة حول "المنافسة في قطاع الهاتف النقال"، وذلك خلال ورشة نظمها مجلس المنافسة. ومكنت هذه الدراسة التي تندرح في إطار أنشطة الإعلام والتحسيس التي يقوم بها المجلس من الوقوف على وضع المنافسة في قطاع الهاتف النقال وتحليل الميكانيزمات التنافسية في هذا المجال. وأكدت الدراسة التي أنجزها مكتب للاستشارة وتقديم الخدمات للمقاولات أن فاعلي الهاتف النقال مدعوون إلى تحسين الشبكة وتقليص كلفة الاقتناء لخفض الأسعار التي يعتبر غالبية المستخدمين أنها "مرتفعة" . وأَضافت أنه يتعين عليهم التحلي بالإبداع والتجديد لتحسين إنتاجيتهم وخدماتهم من خلال اقتراحهم لخدمات ذات قمية مضافة عالية. وأشارت الدراسة إلى أن فاعلي الهاتف النقال طوروا استراتيجيات تنافسية تقوم على السعر والمنتوج والترويج. وفي نفس السياق، أوضح التقرير أن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أقرت سنة 2010 أن الحفاظ على تماثلية في الأسعار لا يمكن أن يستفيد منه سوى المستغل المهيمن لتبرير هذا التماثل. وفي ما يتعلق بتقاسم البنيات التحتية، يشدد القانون على شروط تقاسم البنيات ضمن الشروط التقنية في عقد الربط البيني. أما في ما يخص العرض في قطاع الاتصالات، ، تؤكد الدراسة،" أن الفاعلين يتفادون عرض منتوجات متطابقة، لكن بإمكانهم اقتراح منتوجات متشابهة" مبرزة أن السوق الوطنية للهاتف النقال تتمير بعدة حواجز للدخول وتتم حمايتها بشكل قوي عن طريق الرخص . وتواجه السلطات المتدخلة في القطاع عدة تحديات، حيث يتعلق الأمر بالنسبة لها بوضع أسس منافسة جديدة وتشجيع تطوير الخدمات. وذكرت الدراسة بالإطار القانوني الذي ينظم سوق الاتصالات الذي يتميز على الخصوص بنشر، سنة 1997، للقانون 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات وإحداث الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات. ومن جهة أخرى، ينظم تأطير المنافسة من خلال عدة نصوص; خاصة القانون 99-06 حول حرية الأسعار والمنافسة ومشروع القانون المعدل للقانون 96-24. يذكر أن تحرير قطاع الاتصالات مر عبر عدة مراحل تميزت على الخصوص بمنح رخص الهاتف النقال لشركة "ميديتيل" ثم "إينوي"، ونشر القانون 01-55 الذي يعزز دور الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.
