خالد الحريري يطرح إشكالية المنافسة في ميدان الاتصالات الهاتفية والانترنيت وغلاء الخدمات

تساءل خالد الحريري: هل هناك ظروف منافسة عادلة في السوق المغربي في ما يتعلق بالهاتف المحمول والهاتف الثابت والأنترنيت عبر الشبكة غير الثابتة، كما تساءل باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب صباح أمس الاربعاء في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول إشكالية المنافسة في ميدان الاتصالات الهاتفية والانترنيت وغلاء ثمن الخدمات، بحضور أحمد رضا الشامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والمدير العام للوكالة الوطنية للتقنين والمواصلات. وطرح خالد الحريري عدة إشكالات وتساؤلات مرتبطة بهذا الموضوع، من قبيل: هل كان لهذه المنافسة أثر على المستهلك المغربي في ما يخص انخفاض الاثمان وجودة الخدمات وتحسين شبكة الولوج، وكذلك طرح مسألة الصعوبات التي تواجهها الوكالة لغرض منافسة أكبر والضغط بالأثمان نحو الانخفاض. كما تساءل هل حماية المستهلك تدخل في اختصاصات الوكالة أم تقتصر على الفاعلين، وكيفية تجاوز هذه الصعوبات، وماهي مسؤولية كل فاعل من الفاعلين الثلاثة عن هذه الوضعية؟ وماهي مسؤولية الحكومة، وكذلك الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتسهيل ولوج فئات معينة من المغاربة لخدمات الاتصال؟
وأكد النائب الاتحادي أن قطاع الاتصالات يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد المغربي، سواء تعلق الامر بالتشغيل أو خلق القيمة المضافة أو تسهيل المعاملات التجارية والصناعية، وهو ما دفع الى إنشاء وكالة لتقنين هذا القطاع وتدبيرها أنيط بها عدد من المهام، منها خلق ظروف منافسة والسهر على استمرار المنافسة، كما ذكر بمذكرة الوزير الاول حول التوجهات العامة لقطاع الاتصالات، حيث نصت على توسيع الولوج الى خدمات الاتصال بتوفير الشروط الكفيلة بإحداث تخفيضات ملموسة في أسعار المكالمات لتخفيف تأثيرها على نفقة الاسر والمقاولات، لكن مع ذلك أبدى خالد الحريري بعض الملاحظات حول الوضعية الحقيقية للمنافسة حول الاثمان.
إنه من خلال المقاربة الميدانية لأثمنة الاشتراكات في الهاتف المحمول عند الفاعلين الثلاثة، تبين أن هناك شبه تفاهم حول الاثمان وهو ما يمنعه القانون، مؤكدا أن الانخفاض المهم الذي حصل في أثمان الفاعلين الاولين بعد دخول الفاعل الثالث، وهو إن كان ايجابيا، يدفعنا ، يضيف الحريري، للتساؤل حول الاثمان التي كانت تمارسها اتصالات المغرب وميديتيل طيلة سنوات. كما شدد في مداخلته باسم الفريق الاشتراكي، على أنه بالعودة الى مقارنات داخلية تم الحصول عليها من إحدى الشركات، تبين أن الاثمان بين الفاعلين رغم تنوع العروض تبقى متشابهة، بالاضافة الى تعقيد العروض مما يجعلها صعبة الفهم من لدن المستهلك ويساعد في إبقاء الاثمنة مرتفعة. ولاحظ الحريري أنه رغم النجاح الذي عرفه الانترنيت غير الثابت، فقد تدهورت الخدمات نتيجة عدم مسايرة التجهيزات الاساسية للفاعلين لعدد المبيعات.وينتج عن ذلك عدم المطابقة بين الصبيب المعلن عنه والواقع مما يشكل ضمنيا ارتفاعا في الاثمان.
بالاضافة الى هذه الملاحظات، أكد خالد الحريري ان المتابعة للنتائج المالية للفاعل الاساسي تبين أنه يحقق ارباحا جد مرتفعة يصعب وجود مثيل لها في الشركات المماثلة عبر العالم (اكثر من 30 %نسبة الارباح على رقم المعاملات وهي نسبة لا يمكن الحصول عليها في سوق فيه منافسة حقيقية وتقنينها فعلي.