مرسوم تطبيق قانون صندوق التكافل العائلي أمام المجلس الحكومي

أكد بلاغ للوزارة الأولى أن المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس 26 ماي 2011 سيتدارس مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام القانون في شأن تحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
وجاءت مدارسة مشروع المرسوم، حسب مراقبين، متأخرة عن الموعد الذي حدد لتنزيل العمل بمقتضيات قانون صندوق التكافل العائلي، إذ صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 41,10 المتعلق بالصندوق يوم الخميس 4 نونبر من سنة 2010 على أن يبدأ العمل بمضمونه ابتداء من فاتح يناير .2011 وكان الملك محمد السادس قد أعلن عن الصندوق بمناسبة الإعلان عن مدونة الأسرة في أكتوبر .2003
ويهدف القانون المنظم إلى تحديد الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي المحدث بموجب المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة ,2010 وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من الصندوق. ويستفيد من المخصصات المالية للصندوق، إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، وبعد ثبوت حالة عوز في حالتين، الأم المعوزة المطلقة، ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.
وأضاف بلاغ الوزارة الأولى أن المجلس سيتدارس أيضا، بروتوكولا اختياريا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يليه البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما سيتدارس مشروع قانون يتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.