مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء اليوم الخميس، بالاجماع على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
ولدى تقديمه لمشروع القانون أمام أعضاء المجلس، أكد وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري أن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة في إرساء آليات فعالة للتضامن العائلي والتماسك الاجتماعي.
وأبرز أن المشروع حرص على إعطاء فعالية خاصة لتدبير عمليات الصندوق، من خلال تنصيصه على إسناد هذه العمليات لهيئة خاضعة للقانون العام، بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئةّ.
وذكر السيد الناصري أن هذا المشروع يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 16 مكرر من قانون المالية لسنة 2010 التي نصت في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "يحدث ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2011 حساب خصوصي للخزينة يسمى صندوق التكافل العائلي"، وأنه "يتعين قبل التاريخ المذكور، صدور تشريع يحدد على الخصوص الفئات المعنية بعمليات الصندوق، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من موارد الصندوق".
وبعد أن أوضح أن مشروع هذا القانون يتكون من 14 مادة تتضمن بالاضافة إلى الأحكام العامة ثلاثة أبواب، أبرز أن الباب الأول من المشروع حدد الفئات التي يمكنها الاستفادة من خدمات هذا الصندوق في حالة عدم التوفر على مال ينفق منه عليهم، وتعذر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة نظرا لعسر المحكوم عليه او غيبته.
وأشار إلى أن هذه الفئات تنقسم إلى قسمين وهما الأمهات المعوزات المطلقات ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم.
وركز المشروع على أن نطاق تدخل الصندوق لايشمل مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة على تقديم الطلب للصندوق، وذلك حفاظا على الهدف الأساسي من إحداث هذا الصندوق المتمثل في "إسعاف المعوز".
وكان السيد الناصري قد أشار في بداية تقديمه لهذا المشروع إلى أن بعض الأمهات ولاسيما المطلقات تعشن وضعيات صعبة بسبب ما يطالهن وكذا أطفالهن من إهمال أو تعسف، نتيجة إحجام المحكوم عليه عن مواصلة تحمل التزاماته بالإنفاق على أبنائه، مما يؤدي بالكثير منهم إلى التشرد والانحراف.
وخلال المناقشة العامة لهذا النص القانوني، أجمعت تدخلات النواب على أهمية هذا المشروع باعتباره مكسبا جديدا للمجتمع المغربي يأتي لتكريس قيم التضامن ومعالجة بعض الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها بعض الأسر المعنية بإحداث صندوق التكافل العائلي.
وأشارت التدخلات إلى أن إحداث هذا الصندوق كان مطلب العديد من الهيئات السياسية والمدنية، وكذا محط اهتمام البرلمانيين من خلال طرحهم للعديد من الأسئلة الشفهية حول هذا الموضوع.