الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل (ا.و.ش.م): طي ملف الاحتقان بقطاع العدل يستوجب تنفيذ الخطاب الملكي ليناير 2003

لماذا استئناف الاحتجاج بقطاع العدل؟
كما هو معلوم بادرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل بتاريخ 2011-22 بعرض تصورها لبنود الاتفاق مع وزارة العدل لتجاوز حالة الاحتقان التي شهدها قطاع العدل طيلة سنتي 2009و 2010 بعد أن قررت الحكومة ان تجعل من موظفي العدل الضحية الأولى لسياسة التقشف التي أتى بها قانون المالية لسنة .2011 وبالفعل تم الاتفاق بتاريخ 20112-24 بين النقابة من جهة ووزارة العدل عن الأطراف الحكومية المعنية وتضمن الاتفاق وقف جميع أشكال الاحتجاج إلى نهاية أبريل على أساس أن يتم في منتهاه عرض نتائج تطبيق بنود الاتفاق والتي يعتبر جوهرها هو إخراج النظام الأساسي المحفز والمحصن في ارتباط بتعديل المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية لإقرار خصوصية كتابة الضبط وإخراج مرسوم الحساب الخاص ,210500 إلا أنه ومع دخول شهر أبريل وبالضبط بتاريخ أول جلسة قطاعية للحوار تبين أن وزارة العدل تسير بمنهجية خاصة تعتمد منهج التسريبات لخدمة أجندة الحكومة و تتفادى تقديم عروض رسمية ومسؤولة يمكن التعاطي معها ، فبادرنا بمراسلة السيد وزير العدل للتحذير من أن هذه المنهجية غير منتجة، وفعلا انقضى الأجل المحدد في الاتفاق دون ان تتمكن الوزارة من توفير أية معطيات لا فيما يخص الشق المعنوي ولا المادي للنظام الأساسي، وهو ما دفعنا للدعوة لإضراب إنذاري مطلع ماي الماضي، لكن الوزارة لم تصحح مسار التفاوض بل حاولت امتصاص غضب الموظفين بترويج حلول وهمية ترقيعية لمدة 15 يوما انتفظ ضدها الجميع، وكانت نتيجتها استئناف البرنامج النضالي بعد هدنة دامت ثلاثة أشهر. كذلك من بين اسباب هذه الاحتجاجات إقصاء ممثلي النقابات من المشاركة في أشغال اللجنة التقنية المكلفة بملف القانون الأساسي لكتابة الضبط واعتماد أسلوب التسريبات بدل الوضوح ضمن الحوار القطاعي.
من بنظركم يتحمل مسؤولية حرمان المواطنين والمتقاضين من خدمات قطاع العدل؟
كنا جد واضحين في تحميل المسؤولية الكاملة لوزارة العدل ومن خلالها الحكومة في جميع بلاغاتنا عن الوضعية الكارثية التي يعانيها قطاع كان يفترض فيه أن يكون رافعة للديمقراطية والحريات والاقتصاد الوطني وجلب الاستثمار، وعبرنا عن حسن نيتنا بكل تجرد حين وقعنا اتفاق فبراير الذي أخلت به وزارة العدل بشكل واضح تجلى في عدم قدرة المفاوضين مسايرة الأجواء التي فرضها استحقاق الحوار الاجتماعي، والتي تعتبر النقابات فيها شريكة كقوة اقتراحية لإنضاج الحلول وتجاوز الرؤى الفوقية التي تختصر دور النقابات في بعض اللقاءات المجاملاتية الضرورية تحت مسمى الحوار القطاعي ولا تتجاوز الحلول الترقيعية التي لا ترقى للحد الادنى للمطالب، والحال أن هناك مطالب ليس لها أية كلفة مالية تم رفضها بشكل جدري وغير مبرر والمثال هو مطلب إقرار الحماية القانونية لموظفي العدل واقرار استقلالية جهاز كتابة الضبط.
ما هي الحلول التي ترونها مناسبة لطي هذا الملف؟
الحل واضح بالنسبة إلينا ويشكل جوهر مطالبنا، وهو تنفيذ الخطاب الملكي لافتتاح السنة القضائية بتاريخ 29 يناير 2003 وهو إخراج النظام الأساسي المحصن والمحفز الذي يضمن الكرامة المادية والمعنوية، وهو من صميم مقتضيات اتفاق 24 فبراير 2011 الذي لم تحترمه وزارة العدل، ثم مأسسة الحوار القطاعي باعتباره ضمانة لخلق حوار جدي مسؤول لإيجاد الحلول والتعاطي مع باقي نقط الملف المطلبي على منهج الشراكة والمرافقة تطبيقا للمنهجية التشاورية التي دعا إلى اعتمادها الخطاب الملكي لإطلاق ورش الاصلاح الشامل والعميق للقضاء بتاريخ 20 غشت .2009 وفي هذا السياق نأمل أن تكون مناسبة جلسة الحوار القطاعي المنتظر عقدها اليوم الإثنين 13يونيو 2011 مع وزارة العدل فرصة لايجاد مخرج للاحتجاجات الحالية.