الجامعة الوطنية لقطاع العدل تتوج نضالاتها التي بدأتها في نونبر 2009

تم توقيع محضر اتفاق بين ممثلي الجامعة الوطنية لقطاع العدل من جهة وبين وزارة العدل من جهة ثانية وقعه من جانب الجامعة عبد العظيم أحميد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل كما وقعه من جانب الوزارة الكاتب العام لوزارة العدل. و نص محضر الاتفاق على أنه بناء على كون الحكومة قد نفذت ما اشترطته الجامعة الوطنية لقطاع العدل والمتمثل في تعديل المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية باعتبار هذا هو المدخل الرئيسي لتمتيع موظفي العدل بنظام أساسي محفز ومحصن طبقا لما ورد في خطاب 29 يناير 2003 تعبيرا عن حسن نية الحكومة، فقد التزمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل بإمهال وزارة العدل والحكومة حتى متم شهر أبريل 2011 مقابل التزام الحكومة باستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بمشروع تعديل المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية في مساره التشريعي بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه والتزامها كذلك بتعديل المادة الأولى من مرسوم 403 المنظم لشروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار بما يستثني موظفي العدل من مقتضياته مع عرضه على المجلس الحكومي قبل متم شهر مارس 2011 والتزمت كذلك بمباشرة التفاوض مع المصالح الحكومية المعنية بخصوص النظام الأساسي لكتابة الضبط مع إشراك الجامعة الوطنية لقطاع العدل في هذه المفاوضات على أن تقدم النتائج النهائية عند متم أبريل 2011 والتزمت بنشر المرسوم عدد 500102 المصادق عليه بالمجلس الوزاري بتاريخ 16 أكتوبر2010 خلال أجل شهر بالجريدة الرسمية على أن يتم صرف التعويضات المرتبطة به خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011 في بداية شهر يوليوز 2011 مع التزامها بالبحث مع مصالح المالية عن سبل أفضل لصرف هذه التعويضات في آجال قارة وسريعة والحفاظ على مكسب الإعفاء الضريبي وتمكين الجامعة الوطنية لقطاع العدل من متابعة هذه الإجراءات مع صرف المبالغ المستحقة من تعويضات الحساب الخاص عن سنة 2010 بشكل فوري كما التزمت وزارة العدل باحترام مقتضيات المنهجية التشاورية والعمل مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل في ظل شراكة منتجة للمساهمة في تحسين أوضاع موظفي العدل وفق ما يؤهلهم للقيام بالرسالة النبيل الموكولة إليهم. وفي تصريح الكاتب العام للجامعة أعرب عبد العظيم أحميد عن أمل الجامعة الوطنية لقطاع العدل في أن يبلغ هذا الاتفاق منتهاه ويحقق أهدافه بما يلبي جزءا من مطالب موظفي العدل العادلة والمشروعة ويترجم لأول مرة ما ورد من تعليمات ملكية سامية خاصة في خطاب 29 يناير2003 وخطاب 20 غشت2009 وخطاب 8 أكتوبر2010 وكلها خطابات ملكية تعكس العناية الملكية بموظفي العدل سواء من الناحية المادية أو الاجتماعية أو المعنوية بما يؤهلهم لتعزيز دورهم في جعل القضاء في خدمة المواطن كما أكد أحميد أن هذا الاتفاق يعتبر ثمرة للنضالات المستمرة والتضحيات الجسيمة التي بذلها مناضلو الجامعة رغم التضييق والتشويش الذي مورس عليهم كما اعتبره مناسبة للتنويه بالدور الفعال الذي قدمته مختلف الهيآت المدنية والإعلامية والحقوقية دعما منها لنضالات موظفي العدل التي تصب في إطار إنجاح مشروع الإصلاح الشامل والعميق للقضاء.