عباس الفاسي يخضع لمطالب نقابات العدل والمعطلين

وقعت وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اتفاقا أول أمس الإثنين، اتفق بموجبه
الطرفان على تعليق الإضرابات والاحتجاجات في المحاكم، بعد أشهر من مسلسل احتجاجي نفذته شغيلة القطاع شل محاكم المملكة في مختلف الأقاليم. ونص الاتفاق الذي وقعه الكاتب العام للوزارة، محمد ليديدي والكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، عبد الصادق السعيدي، بحضور وزير العدل محمد الناصري، والذي توصلت «المساء» بنسخة منه، على عرض مشروع تعديل الفصل الرابع من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على مجلس الحكومة المقبل، بما يفسح المجال لموظفي العدل للاستفادة من نظام أساسي خاص، على أن يعرض على البرلمان في الدورة التشريعية المقبلة، وتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 403 المنظم لترقية موظفي الدولة، ومباشرة التفاوض مع المصالح الحكومية المعنية حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتفق عليه، وإشراك النقابة الديمقراطية للعدل في هذه المفاوضات، على أن تقدم النتائج النهائية عند نهاية شهر أبريل المقبل، ومباشرة إجراءات صرف المبالغ المستحقة للموظفين عن سنة 2010 بشكل فوري، وكذا مباشرة إجراءات صرف تعويضات الحساب الخاص المستحقة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية في بداية شهر يوليوز، وتعليق النقابة الديمقراطية للعدل لبرنامج الإضرابات وكل الأشكال الاحتجاجية إلى ما بعد شهر أبريل من السنة الجارية.
وتعتبر النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي ثاني هيئة توقع مع وزارة العدل بعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، علما أن النقابة المذكورة هي التي كانت قد وقعت على مرسوم 10 يوليوز 2008، الذي أثار احتجاجات شغيلة قطاع العدل طيلة الأشهر الماضية. ومن المنتظر أن تلتحق في الأسبوع المقبل الكتابة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل، التي ستعقد لقاء مع وزير العدل يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة مناقشة القضايا العالقة بين الطرفين. وقال عبد العاطي احميد، الكاتب العام للجامعة في تصريحات ل«المساء» إن الجامعة رفضت التوقيع في يناير الماضي على اتفاق مع وزارة العدل بسبب بعض النقاط العالقة، ومن بينها تنفيذ الالتزامات الصادرة عن لجنة التحكيم التي ترأسها الوزير الأول، وخصوصا ما يتعلق فيها بشروط الترقية ونشر تعويضات الحساب الخاص، والالتزامات التي منحتها الوزارة فيما يتعلق بالحرية النقابية في القطاع والوضعية الإدارية للموظفين والانتقالات وتحسين الوضعية الاجتماعية للشغيلة، وإجراء افتحاص مالي في ودادية موظفي العدل وفي جمعية الأعمال الاجتماعية لمحاربة هدر المال العام.
من جهة أخرى، رضخ الوزير الأول عباس الفاسي لإرادة المعطلين الدكاترة، حيث وقعت التنسيقية الوطنية الناطقة باسمهم، صبيحة يوم السبت المنصرم، بمقر ملحقة الوزارة الأولى في الرباط، التزام هدنة مع اللجنة الثلاثية المكلفة بالحوار مع المجموعات المعطلة، ممثلة في مستشار الوزير الأول والعامل الملحق بولاية الرباط -سلا والمستشار القانوني لوزير تحديث القطاعات العامة، على إثر المسيرة التي نظمتها هذه المجموعة مساء الخميس الماضي، احتجاجا على التماطل الحكومي في تنفيذ الوعود التي كانت الحكومة قد قدمتها سابقا للمعطلين، والتي تقضي بتشغيلهم.
وحسب مصادر حضرت الاجتماع، فإن التنسيقية التزمت بالهدنة مع الحكومة، مقابل «حل شامل» لملف المعطلين، فيما التزمت اللجنة الحكومية بتسوية هذا الملف في الأول من مارس المقبل، من خلال تشغيل الأطر العليا المعطلة.