الإعفاء الضريبي بالقطاع الفلاحي في الواجهة

أعاد اللقاء الذي جمع خلال الأسبوع الماضي المدير العام للمديرية العامة للضرائب، عبد اللطيف زغنون، قضية الإعفاء الضريبي الذي يستفيد منه القطاع الفلاحي إلى الواجهة. وأكد مصدر حضر اجتماع جمع بين زغنون وقيادة المجموعة المهنية للأبناك، أن المسؤول الأول عن إدارة الضرائب عبر لمحاوريه عن أن «تضريب القطاع الفلاحي يجب أن لايتحول إلى مجال تحظر مناقشته». وحسب المصدر شدد زغنون على أن إلغاء مجال الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها القطاع الفلاحي يشكل إحدى المداخل الأساسية «التي يمكن للحكومة القادمة التأسيس عليها لمعالجة قضايا تمويل المشاريع وميزانية المغرب». معتبرا أن الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها القطاع تقدرب 18 مليار درهم سنويا.
يذكر أنه في هذا السياق، يفترض أن تطلق السلطات العمومية مشاورات مع المهنيين من أجل الوصول إلى نظام ضريبي فلاحي، هذا في ظل حديث عن نظامين، واحد يهم الاستغلاليات الكبرى التي تحقق فائض قيمة مهما، وآخر يراعي «الأوضاع الاجتماعية الهشة للفلاحين الصغار وضرورة التضامن معهم»، و يشار أيضا إلى أن إعفاء القطاع الفلاحي من الضرائب يمتد إلى سنة 2013.