نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات يوم الجمعة 15 أبريل 2011، لقاء ما بين تجار مدينة الدارالبيضاء والمدير العام للضرائب السيد عبد اللطيف زغنون بحضور ممثلين عن الإتحاد العام للمقاولات والمهن والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين. وأشار السيد عبد اللطيف زغنون في العرض الذي قدمه خلال هذا اللقاء إلى التدابير الضريبية الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2011، والتي تهدف إلى تحسين العلاقة ما بين إدارته والملزمين بالضريبة، كما تطرق إلى مجموعة منها: كإعفاء التعويض عن التدريب من الضريبة عن الدخل وإعفاءات بخصوص عمليات العروض التي تتم من طرف جمعيات السلفات الصغرى من الضريبة على القيمة المضافة، ولتشجيع مالكي الأراضي الفلاحية من تحفيظ أراضيهم فإن التدابير الجديدة جاءت بتخفيضات مهمة بخصوص رسوم التسجيل بالنسبة لعقود ملكية الأراضي التي انخفضت من 6% إلى 3%. ولتشجيع المقاولات الصغرى والجد صغرى من أجل الإنتقال من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل فقد أوضح السيد زغنون بأن قانون المالية لسنة 2011 جاء بمجموعة من التدابير التحفيزية منها الإعفاء من أداء المتأخرات الضريبية مع تخفيض ضريبي من 30 إلى 15%. المنسق الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن الأخ محمد ذهبي وفي اطار تدخله في هذا اللقاء طلب من السيد المدير العام الإسراع بإخراج دورية تحدد التدابير التنظيمية لهذا الشق من قانون المالية، مع ضرورة إشراك المنظمات المهنية في تأطير ومواكبة المقاولات المنتمية إليها الراغبة من الاستفادة من هذه العملية، مؤكدا أن الاتحاد العام بدء بالفعل ومنذ مدة في إجراء عمليات تحسيسية، مضيفا أن الاتحاد العام ومنذ سنوات وهو يطالب بضرورة الإهتمام بالمقاولات الصغرى والجد صغرى، التي تمثل 85% من النسيج المقاولاتي بالمغرب. وبخصوص معاناة مهنيي المجازر البلدية مع المصالح الضريبية، أشار المنسق الجهوي للاتحاد أن القصابة يؤدون الضريبة يوميا من خلال استخلاص مبلغ 20،0 درهم عن كل كلغ من الإنتاج من طرف الخزينة الجماعية لصالح المصالح الضريبية، طبقا لمقتضيات الإتفاقية المبرمة ما بين المهنيين والمصالح الضريبية والخزينة الجماعية تحت إشراف السلطات الترابية خلال سنة 1980 ،غير أن المهنيين فوجئوا خلال السنوات الأخيرة بالمصالح الضريبية تطالبهم بأداء المستحقات الضريبية بحجة عدم توصلها بالمبالغ الضريبية من الخزينة الجماعية، متسائلا عن ذنب المهنيين في وجود اختلالات إدارية وحسابية ما بين الخزينة الجماعية والمصالح الضريبية والخزينة الإقليمية. السيد عبد اللطيف زغنون المدير العام للضرائب أكد من خلال رده على سؤال المنسق الجهوي، أن المواطنين لا يمكنهم أداء الضرائب مرتين، وأنه سيعمل شخصيا على حل هذا المشكل، وقد أعطى تعليماته إلى السيد الفتيحي المدير الجهوي للضرائب الذي كان حاضرا خلال هذا اللقاء من أجل عقد لقاء مع جميع المتدخلين لرصد موقع الخلل والعمل على حله. وطالب السيد مصطفى مستغفر الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، المدير العام للضرائب بفتح باب إجراء عمليات تصالحية مع التجار والمهنيين خصوصا وأن هذه الفئة أصبحت تعيش مجموعة من المشاكل جراء الأزمة الاقتصادية والركود التجاري الذي تسببت فيه المنافسة غير الشرعية للمساحات الكبرى التي أصبحت تنتشر في جل الأحياء بمدينة الدارالبيضاء إضافة للباعة المتجولين الذين سيطروا على جميع واجهات المحلات التجارية والمنافذ المؤدية إليها.
