أكد عبد اللطيف زغنون المدير العام للضرائب أن القطاع عير المنظم يمثل خطرا كبيرا على خزينة الدولة وعلى اقتصاد البلاد وأيضا على صحة المستهلك لوجود احتمال كبير لعدم احترام معايير الجودة والسلامة. وأضاف في تصريح للتجديد على هامش المؤتمر التقني السابع لجمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية المنعقد بمراكش ما بين 17 و30 شتنبر الجاري أن هناك فاعلين اقتصاديين يصرحون وآخرون يتهربون مما يلقي بالثقل الضريبي على الفئة الأولى وبالتالي تغيب العدالة الجبائية. ودعا زغنون جميع المتملصين من الضرائب في القطاع غير المنظم إلى الدخول الى القطاع المنظم والتصريح بأرباحهم مشيرا أن الدولة لن تتابعهم بما مضى من ممارسات تهربية، وذلك لن يتأتى حسب اعتقاد زغنون ألا بسيادة أجواء الثقة بين الدولة والملزمين بأداء الضرائب، مع توفير تحفيزات ومصاحبة وتكوين في بداية الأمر وإعطاء ضمانات لعدم محاسبته على الماضي. واضاف أن توسيع دائرة الخاضعين للضرائب سيخفض من تسعيرة الضرائب. من جهة ثانية تشارك في المؤتمر 22 دولة أعضاء في الجمعية المذكورة أو من الدول المراقبة. ويناقش المؤتمرون محورين هامين هما المراقبة الجبائية ، وتضريب القطاع غير المنظم. وقال وزير المالية في كلمة ألقاها بالنيابة عنه اخنوش وزير الفلاحة إن المغرب انضم على هذه الجمعية سنة 2003 وعيا منه بأهمية التجمعات الإقليمية، مشيدا بالدور التي تلعبه كل الدول المنضوية التي احتضنت المؤتمرات السابقة وبالتحديد ماليزيا وإيران وباكستان والكويت واندونيسيا والسودان. وأشار أن المؤتمر ينعقد في ظرفية دولية دقيقة تتميز بتأثر معظم دول العالم بالأزمة الاقتصادية والمالية. وأشار أن للمراقبة دور زجري لكل مظاهر التهرب والغش الضريبيين ونمكن الدولة من تحصيل الضرائب المستحقة وتسمع بوضع أسس المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين. وقال المدير العام للضرائب في كلمة أمام الحاضرين إنه يتعين على الإدارة الضريبية تطوير أسلوب أدائها من خلال اعتماد عمليات للمراقبة نكون منتظمة ومبسطة وتطوير عملها المشترك مع الإدارات الأخرى كالجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف، كما يتعين من جهة أخرى تقوية أجهزة المراقبة لديها وتحسين جودتها بالاعتماد على مراقبين ذوي خبرة وكفاءة ومؤهلين في جميع المجالات التي يعملون فيها علاوة على تحليهم بقيم الالتزام والنزاهة والأخلاق ومتوفرين على كافة اللوازم اللوجستية اللازمة، مشيرا في موضوع آخر بضرورة توزيع أفضل للعبء الضريبي ، وتحصيل الضرائب المستحقة للدولة، وإقرار نظام جبائي محفز يتضمن أسعارا مخفضة.
