استشراء القطاع غير المنظم يعد من بين انشغالات السلطات العمومية (السيد مزوار)

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار أن استشراء القطاع غير المنظم وإشكالية تضريبه تعدان من بين انشغلات السلطات العمومية فيما يخص السياسة والإدارة الجبائية، ويشكل نوعا من أنواع التمرد الاقتصادي والجبائي الجد معقد والجد متطور في نفس الوقت.
وأضاف السيد مزوار، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه، اليوم الإثنين بمراكش، وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، خلال افتتاح أشغال المؤتمر التقني السابع لجمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية، المنظم الى غاية 30 شتنبر الجاري، أنه بالنظر إلى الحاجة المتزايدة لتعبئة موارد الخزينة، فإن إخضاع القطاع غير المنظم للضريبة يمكن أن يشكل مصدرا هاما للموارد الجبائية ويخفف العبء الجبائي على القطاع المنظم.
وسيناقش المشاركون في هذا اللقاء، الذي تنظم المديرية العامة للضرائب، بحضور مسؤولين إداريين عن القطاع الضريبي يمثلون 22 دولة عضو في جمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية، موضوعين رئيسين يهمان "المراقبة الجبائية "و"تضريب القطاع غير المنظم".
وأوضح السيد مزوار أن تدعيم قدرات المراقبة لدى الإدارات الضريبية يكتسي أهمية بالغة لكونها تعتبر ضامنا لتوازن النظام الجبائي المبني على الإقرار التلقائي للملزمين، مشيرا إلى أن لهذه المراقبة دورا زجريا لكل مظاهر التهرب والغش الضريبيين، فضلا عن كونها تمكن من تحصيل الضرائب المستحقة للدولة وتسمح بوضع أسس المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين.
وقال "إن برامج التنمية الاقتصادية والإجتماعية التي تعمل دولنا على وضعها وتفعيلها تفرض علينا تعبئة كل الموارد المالية الممكنة لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات"، منوها، في هذا الإطار، بالجهود التي تبذلها الجمعية من أجل توطيد علاقات التعاون بين أعضائها.
وأوضح الوزير أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل ظرفية دقيقة تتميز بتأثر معظم دول العالم ولو بنسب متفاوتة بالأزمة الاقتصادية والمالية، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود والعمل من أجل إيجاد الوسائل الملائمة لتقوية قدرات الدولة على تعبئة مواردها المالية والتخفيف من آثار هذه الأزمة وتحقيق تنمية مستدامة.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية السيد عبد االله حسن عيسى (السودان) مختلف الإنجازات التي حققتها هذه الهيئة، مبرزا، في هذا الصدد، أهمية تظافر الجهود لتعزيز دور ومهام هذه الجمعية.
وأعرب، من جانب آخر، عن امتنانه للمملكة المغربية، إحدى الدول الإحدى عشر المؤسسة للجمعية سنة 2003، لاحتضانها هذا الملتقى حول موضوعين رئيسيين مندرجين في إطار أنشطة الدول الأعضاء الرامية إلى تعزيز مواردها المالية. من جهته، أكد المدير العام للضرائب السيد عبد اللطيف زغنون أن هذا اللقاء يمثل فرصة سانحة من أجل عرض التجارب وتعميق النقاش حول موضوعين يكتسيان أهمية بالغة باعتبارهما من مواضيع الساعة لدى جل الإدارات الضريبية.
وأضاف أن شمولية المبادلات التجارية تتطلب مقاربة متجانسة في مجال المراقبة الجبائية، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على صلاحيات واسعة في مجال المراقبة وأن هذه الأصناف من المراقبة تم تأطيرها بعدد من المقتضيات القانونية من أجل ضمان حقوق الملزمين بالضريبة.
ولاحظ السيد زغنون أن المراقبة الضريبية تشكل حاليا أحد المهام الأكثر أهمية بالنسبة للإدارات الضريبية لكونها تمكن من تحسين مداخيل الضريبة وإرساء جو من المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين، وذلك من خلال مكافحة الغش الضريبي بكل أشكاله.
وبخصوص تضريب القطاع غير المنظم، أوضح السيد زغنون أنه يمثل بالفعل أحد الانشغالات ذات الأهمية البالغة بالنسبة للسلطات العمومية خاصة في الميدان الجبائي على اعتبار أن هذه الظاهرة تعد مسؤولة عن ضياع المداخيل بالنسبة لميزانية الدولة وتساهم بالتالي في إخضاع القطاع المنظم لأسعار ضريبية مرتفعة.
وشدد على أن معالجة إشكالية تضريب القطاع غير المنظم تتطلب تفعيل تشريعات تقضي بتوسيع القاعدة الضريبية وتطويق الكيانات غير المنظمة، إضافة الى تظافر جهود كافة الدول المعنية بهذه الظاهرة من خلال تبادل تجاربها وخبراتها في الموضوع.
وذكر، في هذا الصدد، أن محاربة هذه إشكالية لا تهم الإدارة الضريبية وحدها بل تعني العديد من الفاعلين الذين يتعين عليهم تكثيف الجهود من أجل الوصول الى حلول ناجعة للحد من استفحال هذه الظاهرة، وذلك بالنظر إلى الاضرار التي تلحقها بمختلف القطاعات الحيوية.
وأعرب عن أمله في تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات من شأنها محاربة القطاع غير المنظم وتحسين آليات المراقبة الجبائية ومحاربة الغش الضريبي وضمان توازن في هذا المجال.
يذكر أن السلطات الضريبية للدول الأعضاء بالجمعية تجتمع كل سنة لتبادل تجاربها وتطوير تعاونها ودعمها المتبادل ومناقشة القضايا المتعلقة بالمجال الضريبي خاصة الشق المتعلق بالمبادئ والواقع السوسيو-اقتصادي للدول الأعضاء.
وتجدر الاشارة إلى أنه في ختام أشغال هذه الدورة فإن رئاسة جمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية ستؤول للمملكة المغربية.