أشار مشروع الدستور إلى العديد من المؤسسات التي تسهر على محاربة الفساد والرشوة والمحافظة على المنافسة الحرة وإلى المحافظة على وضع اجتماعي واقتصادي مناسب يضمن استقرار المؤسسات ويحافظ على السلم الاجتماعي. وتتعلق هذه المؤسسات بالمجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. جميل أن يتوفر المغرب على هذه المؤسسات، ولكن المتتبعون يطرحون سؤال النجاعة، لا سيما أن هذه المؤسسات كانت توجد في السابق بدون أن يكون لها دور كبير في محاربة الرشوة أو الحفاظ على المنافسة الحرة، أو تقنين الإعلام وجعله يلبي تطلعات المجتمع أو الحفاظ على السلم الاجتماعي الذي بات مهدد بين الفينة والأخرى. آخر مثال على ذلك هو الدراسة التي كشف عنها مجلس المنافسة والتي أكدت أن سعر المكالمات بالمغرب مرتفع، وهو ما رفضته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بل إن الوزارة التي من المفروض التي يجب أن تحترم مقررات مجلس له خبراءه وباحثيه انتقدت الدراسة. الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أكدت في تقرير لها أن تلفت الانتباه إلى أنه، بعد مرور ما يقرب من سنة على تقديم التقرير السنوي، لم تعرف اقتراحاته إجمالا طريقها للتنفيذ، حيث لوحظ أن الحكومة لم تتجاوب مع أغلبها، واكتفت بتحيين برنامج عملها وفق مقاربة لا تستوعب جميع مقومات البعد الاستراتيجي لسياسة مكافحة الفساد، ولا تدرج ضمن أولوياتها المقترحات الأساسية المرتبطة بتفعيل آليات إنفاذ القانون، والتي كان حريا أن تشكل النواة الصلبة لهذه السياسة. المجلس الأعلى للحسابات الذي يقوم بدور كبير في الكشف عن مظاهر الفساد، تجد تقاريره طريقها إلى الرفوف بدل القضاء، و الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي اختارت وضع المتفرج على محتوى ومضمون القنوات بدل الحكم. المجلس الأعلى للحسابات في مشروع الدستور الجديد الفصل147 المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله. يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة،بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات، المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. وتُناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية. وينص الفصل148 على أن المجلس الأعلى للحسابات يقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة. ويقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية.ويقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة، في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون. وينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية. ويرفع المجلس الأعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة. ويُقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة. وأكد الفصل149 أن المجالس الجهوية للحسابات تتولى مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. وتعاقب عند الاقتضاء،عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. ويشير الفصل150 إلى أن القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وقواعد تنظيمها، وكيفيات تسييرها. هيئات الحكامة الجيدة والتقنين الفصل165 تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة. الفصل 166 مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. الفصل167 تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفصل152 للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي. يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. الفصل 153 يحدد قانون تنظيمي تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتنظيمه، وصلاحياته، وكيفيات تسييره. للإطلاع على الملف اضغط هنا
