المحامون يحتجون أمام البرلمان ويهددون بالتصعيد

نظم العشرات من المحامين وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الجمعة 24 يونيو 2011، احتجاجا على ما آلت إليه أوضاعهم المهنية جراء الإضرابات المتتالية التي شهدتها المحاكم، كما جاءت هذه الخطوة الاحتجاجية بحسب المنظمين في إطار تفعيل مقترحات جمعية هيآت المحامين بالمغرب، حيث قرر أصحاب البذل السوداء الدخول في أشكال نضالية مختلفة منها حمل الشارة، وتنظيم وقفات احتجاجية بالمحاكم ووقفة أمام البرلمان مع الاستعداد لتنظيم مسيرة وطنية لكافة المحامين المغاربة. وقد رفع المحتجون شعارات تطالب الجهات المعنية بالتدخل، وأخرى تنذر بما وصلت إليه الأوضاع المادية والاجتماعية للمحامين جراء الإضرابات والتي أثرت بشكل كبير على عملهم، فيما رفع بعض المحامين شعارات تدعو إلى مقاطعة مشروع الدستور الجديد وهؤلاء بحسب مصادر من الوقفة ينتمون لأحزاب وهيئات قررت مقاطعة التصويت على الدستور.
وكان بيان صادر عن جمعية المحامين بالمغرب، قد دعا إلى مواصلة تنفيذ المواقف والإجراءات الضرورية التي اتخذت سابقا دفاعا عن مصالح المحامين المهنية، وعبر عن القلق المتزايد من استمرار الوضعية الكارثية التي وصلت إليها أوضاع العدالة، بسبب الشلل الذي تشهده المحاكم، نتيجة الإضرابات المتتالية لكتاب الضبط، والتي خلفت وتخلف، حسب البيان، أضرارا جسيمة على مختلف المستويات والممارسة المهنية للمحامين بصفة خاصة. وأشار البيان المذكور إلى أن المحامين تحملوا عناء وأعباء النتائج السلبية للإضرابات والاعتصامات اليومية التي شلت عمل المحاكم طيلة شهور من 2010 و2011، التزموا خلالها بضبط النفس، وعدم إبداء أي رد فعل سلبي إزاء استمرار الإضرابات المتتالية، آملين أن تتوصل الحكومة، مع النقابات القطاعية الممثلة لهيئة كتابة الضبط بالمحاكم إلى حل، يجعل حدا للاحتقان ويرفع المعاناة عن المحامين وموكليهم، والمتقاضين بصفة عامة، ويمنع ضياع الحقوق.
وحمل محمد أقديم «نقيب المحامين بالرباط»، في تصريح ل»التجديد» المسؤولية لكافة الأطراف، للنقابات، وللدولة ممثلة في وزارات العدل والمالية وتحديث القطاعات العامة، والوزير الأول، مطالبا بتدخل سريع وفوري، لتلبية المطالب بأي شكل من الأشكال، وأشار أن هناك من المحامين من سيأتون ربما بمفاتيح مكاتبهم للنقابة قصد إيصالها لوزارة العدل، وهناك من يطالب بسلم اجتماعي، بمعنى عدم أداء الضرائب عن هذه الفترة بسبب غياب المداخيل.
وعن الخطوات النضالية المقبلة، أوضح النقيب أن هناك العديد من المقترحات التي تمت مناقشتها في الجموع العامة منها مقاطعة الجلسات بشكل كلي، وتنظيم مسيرة وطنية حاشدة، مشيرا أن هذه مقترحات فقط، لأن هناك جهاز مقرر هو مجلس الهيئة، وعليه سيتم الإعلان عن الخطوات المقبلة في حينها. وفي موضوع ذي صلة، يرتقب أن تعقد يوم غد الثلاثاء جلسة حوار جديدة بين وزارة العدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قصد توقيع اتفاق بين الطرفين لوضع حد للاحتقانات التي شهدتها العدالة بالمغرب.