جمعية هيئات المحامين تعلق وقفة احتجاج أمام البرلمان

علقت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وقفة احتجاج، كانت تعتزم تنظيمها اليوم الجمعة أمام مقر البرلمان بالرباط، تنديدا ب"الشلل في محاكم المملكة منذ شهور، نتيجة للإضرابات الوطنية والوقفات الاحتجاجية لمؤسسة كتاب الضبط".
وأعلنت الجمعية في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن تعليقها جميع قرارات مكتبها ذات الصلة بأوضاع الشغيلة العدلية، ومنها الوقفة الاحتجاجية، التي كانت مقررة أمام البرلمان اليوم، بعد توصل وزارة العدل إلى اتفاق مع ممثلي موظفيها بخصوص إنهاء الإضرابات .
وأكد النقيب عبد السلام البقيوي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في اتصال مع "المغربية" أن "مكتب الجمعية علق قرار الوقفة أمام البرلمان، ولم يلغها، بعد توصله برسالة من وزارة العدل، تخبر فيها أنه حصل الاتفاق مع شغيلة العدل على تعليق الإضرابات، والعودة إلى العمل، وبناء عليه، اتخذ مكتب الجمعية قرار تعليق الوقفة وباقي الإجراءات، من حمل الشارة، والتوقف مدة ساعة عن العمل أسبوعيا يومي الاثنين والجمعة، إلى حين التأكد إن كان هذا الاتفاق مبدئيا أو نهائيا، لأن السبب الرئيسي لاتخاذ هذه الإجراءات، هو الشلل التام، الذي عرفته المحاكم، نتيجة للإضرابات".
وأضاف البقيوي أن "الوقفة جاءت في إطار برنامج الجمعية للتحسيس لمن يهمه الأمر، سواء الحكومة أو شغيلة العدل، حول الأضرار، التي يتسبب فيها التوقف عن العمل داخل المحاكم، بعد فتح الحوار مع وزارة العدل ومع الوزير الأول".
وأوضح أن "جمعية هيئات المحامين كانت قررت، بعد اجتماع استثنائي لمكتبها في يناير الماضي، تسطير برنامج للاحتجاج على الشلل في محاكم المملكة، وما يترتب عنه من أضرار للمحامي، وأيضا، للمواطنين ولقطاع العدالة بصفة عامة"، مضيفا أن "الاتفاق، الذي توصلت إليه وزارة العدل مع موظفيها في 14 فبراير الماضي، وعودة المحاكم للعمل، جعل مكتب الجمعية يعلق مؤقتا الإجراءات المسطرة في هذا البرنامج، إلى حين تنفيذ الاتفاق في أبريل الماضي، لكن، وحسب ما جاء في بيانات نقابة موظفي العدل، لم تف الحكومة لم بوعودها، فعادت الإضرابات والشلل للمحاكم، ما جعل مكتب الجمعية يجتمع من جديد من أجل تفعيل هذه الإجراءات، بل التصعيد بتنظيم وقفة أمام البرلمان دون تحديد تاريخ لها، ثم عقد ندوة صحفية، قبل أن تعلقها بعد توصلها برسالة وزارة العدل، إلى حين تفعيل هذا الاتفاق"
واعتبر بلاغ جمعية هيئات المحامين أن "هذا القرار جاء بناء على مراسلة توصلت بها من وزير العدل، تفيد التوصل إلى اتفاق مع ممثلي موظفي الوزارة بخصوص وقف إضرابات الشغيلة العدلية والاستجابة لمطالبهم"، مضيفة "أن الموظفين استجابوا بوقف كل أشكال الإضرابات والاحتجاجات، والاتجاه إلى حل جميع المشاكل عن طريق الحوار القطاعي، كما تعهدوا بتأمين السير العادي لعمل المحاكم".
وأوضح البلاغ أنه "جرى تعليق جميع قرارات مكتب جمعية هيئات المجامين بالمغرب ذات الصلة بالموضوع، والتي كان آخرها الندوة الصحفية والوقفة أمام مقر البرلمان، اليوم الجمعة".