هيومن رايتس ووتش»: الإصلاحات الدستورية وحدها في المغرب ليست كافية

نبهت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن الإصلاحات الدستورية وحدها في المغرب ليست كافية، مؤكدة أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف.
وأكدت المنظمة الحقوقية العالمية على لسان «سارة ليا ويتسن»، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوم الاثنين 11 يوليوز 2011 ، أن الإصلاحات التي اعتمدها المغرب يمكن أن تطور بشكل كبير حقوق المغاربة، ولكن فقط إذا استخدمت السلطات هذه المبادئ الدستورية الجديدة لإصلاح القوانين والممارسات القمعية مضيفة في ذات الاتجاه «إن الاختبار الحقيقي لالتزام الحكومة المغربية بحقوق الإنسان هو في مدى احترامها لحقوق مواطنيها على مستوى الممارسة.
وقالت «هيومن رايتس ووتش»، إن من بين الممارسات التي تحتاج إلى أن تتماشى مع الدستور هي طريقة تعامل الشرطة مع الاحتجاج السلمي، وخصوصا حركة 20 من فبراير. وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه ليس هناك تفسير واضح لتردد الحكومة بين السماح بالمظاهرات السلمية في بعض الأيام، وقمع المظاهرات السلمية بعنف، في أيام أخرى، والتي تم تنظيمها تحت نفس الشعارات.
وأكدت سارة ليا ويتسن أن المغاربة صوتوا على دستور يحتوي على لغة جريئة في صالح حقوق الإنسان» مؤكدة أن «لا شيء يمكن أن يُظهر بسرعة لأن تصويتهم ب «نعم» يعني إصلاحات في الممارسة سوى احترام جديد من قبل السلطات للحق في التظاهر ومعاقبة الضباط الذين يضربون المتظاهرين بدون سبب». واعتبرت نفس المتحدثة أن من بين العديد من القوانين المغربية التي تحتاج إلى أن تتماشى مع التأكيدات على هذه المبادئ الموجودة في الدستور الجديد، هناك أحكام قانون الصحافة والقانون الجنائي التي تنص على أحكام بالسجن بسبب التعبير.