رَايْتْسْ وُوتْشْ: يجب إصلاح القوانين والممارسات لمسايرة الدستور الجديد

قالت منظمة "هْيُومْنْ رَايْتْسْ وُوتْشْ"، ضمن تقرير أصدرته الاثنين، إن التعديلات الدستورية "التي تم إقرارها في استفتاء 1 يوليوز" يمكن أن تطور بشكل كبير حقوق المغاربة، ولكن فقط "إذا استخدمت السلطات هذه المبادئ الدستورية الجديدة لإصلاح القوانين والممارسات القمعية". وأردفت بأن من بين هذه الممارسات التي تحتاج إلى أن تتماشى مع الدستور تتواجد "طريقة تعامل الشرطة مع الاحتجاج السلمي.. بعيدا عن ضرب المتظاهرين السلميين".
وقالت سارة لِيَا وِيتْسن(الصورة) بصفتها المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ذات المنظمة إن "الاختبار الحقيقي لالتزام الحكومة المغربية بحقوق الإنسان هو في مدى احترامها لحقوق مواطنيها على مستوى الممارسة.. وليس كافيا اعتماد دستور يؤكد أنه لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ثم السماح بعد ذلك للشرطة بضرب المتظاهرين السلميين بالهراوات".
ووفق رَايْتْسْ وُوتْشْ فإن من بين العديد من القوانين المغربية التي تحتاج إلى أن تتماشى مع التأكيدات على المبادئ الموجودة في الدستور الجديد تتواجد أحكام قانون الصحافة والقانون الجنائي التي تنص على أحكام بالسجن بسبب التعبير.. وقد انتقدت المنظمة الموااد41 و45 و 46 من قانون الصحافة الحالي وما تقدمه من عقوبات على "المس بالإسلام أوالملكية أو السيادة على الصحراء..".
وبشأن تعنيف القوات العمومية للمنتمين إلى حركة 20 فبراير قالت "هْيُومْنْ رَايْتْسْ وُوتْشْ"ن بناء على لقاءات جمعتها مع ضحايا، بأن ذات الضرب "يبدو أن الهدف منه هو تنفيذ عقاب جماعي.. بشكل يتناقض مع الادعاءات الرسمية بأن قوات الأمن استخدمت القوة اللازمة فقط لتفريق تجمهر غير مرخص له، أو لتفريق الأشخاص الذين يعرقلون حركة المرور أو عصوا الأوامر"، و أردفت: "ليس هناك تفسير واضح لتردد الحكومة بين السماح بالمظاهرات السلمية في بعض الأيام، وقمع المظاهرات السلمية بعنف في أيام أخرى، وهي التي تم تنظيمها تحت نفس الشعارات".