هيومن رايتس ووتش تندد بعنف الشرطة المغربية بحق المتظاهرين

حضت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية على اعتماد "مبادىء دستورية جديدة لإصلاح القوانين والممارسات القمعية" منددة بحالات عنف مارستها الشرطة خلال تظاهرات عدة، وذلك في تقرير نشر الاثنين 11 يوليو.
وجاء في التقرير إن "المراجعة الدستورية التي أقرت في استفتاء في الأول من يوليو يمكن أن تؤدي إلى دعم حقوق المغاربة بشكل كبير ولكن فقط في حال اعتمدت السلطات هذه المبادىء الدستورية الجديدة لإصلاح القوانين والممارسات القمعية".
وأضاف التقرير انه "من بين الممارسات التي يجب أن تصبح متطابقة مع الدستور، الطريقة التي تتعامل معها الشرطة مع المتظاهرين المسالمين" معتبرا أن "رجال الشرطة ردوا في مناسبات عدة بوحشية قصوى" منذ بدء التظاهرات بدعوة من حركة "20 فبراير" للمطالبة بإصلاح النظام السياسي.
وقالت ساره ليه وايتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة "لا يكفي تبني دستور يقول (لا يمكن المس بأي شخص جسديا ومعنويا وفي اي ظرف كان) وبعدها نترك رجال الشرطة يطاردون المتظاهرين المسالمين".
وأشارت المنظمة إلى وفاة متظاهر في "المستشفى بعد أن تعرض للضرب المبرح حتى وان كان سبب وفاته ليس واضحا تماما". وقد توفي المتظاهر كمال العمري في الثاني من يونيو في صافي (350 كلم جنوب الدار البيضاء) بسبب "ضيق في التنفس" بحسب السلطات المغربية.
وأوضحت المنظمة أنها "أجرت مقابلات مع متظاهرين تعرضوا للضرب في الرباط والدار البيضاء والقنطرة".
وأشارت إلى أن "العديد منهم أدلوا بتصريحات تتعارض مع التصريحات الرسمية بان قوات الأمن استعملت فقط القوة المناسبة لتفريق التجمعات (غير المرخص لها) والأشخاص الذين يعرقلون حركة المرور أو الذين يعصون الأوامر".
وأوضحت المنظمة أن "بعض أعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة وكانت الأعنف جرت خلال التظاهرات السلمية في 15 و22 و28 و29 مايو".