بدء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2003 ..فريق العدالة والتنمية : خطاب الوزير لا يهدف إلى الصراحة، وقانون المالية يعكس انهيار المالية العامة

شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الإثنين في مناقشة مشروع قانون المالية 2003 بعدما عرضه وزير المالية أخيرا داخل اللجنة
هكذا أكد لحسن الداودي عضو فريق العدالة والتنمية الاقتصادية على ضرورة مراجعة مفهوم التوازنات الماكرو اقتصادية في اتجاه تعزيز ودعم مفهوم التوازنات الاجتماعية. وأوضح لحسن الداودي في معرض رده على خطاب وزير المالية بشأن مشروع قانون المالية 2003 أمس الإثنين أن خطاب الوزير لا يهدف إلى الصراحة، مشيرا في الوقت نفسه إلى الأساليب التي توضع بها القوانين هي أساليب إخفاء العجز، وتضخيم الموارد قصد الوصول إلى توازن مالي معين.
وقال لحسن الداودي "إن مشروع قانون المالية الحالي يبرز بجلاء انهيار المالية العامة"، إذ تشكل موارد الخوصصة المرتقبة (12.5مليار درهم)إلى جانب الاقتراض، زهاء 43 مليار درهم، وهي نسبة مهمة جدا. وطالب بضرورة التصدي لنظام الامتيازات وتحديد الأجور والامتيازات في الإدارة والقطاع العام.
وأشار لحسن الداودي إلى الخطورة الكبيرة التي يكتسيها لجوء الدولة إلى سندات الخزينة بشكل كبير، مبرزا أن المشروع الحالي يختزل القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي في تأهيل المقاولة المغربية، غير أن تأهيل هذه الأخيرة يفرض ابتداء تأهيل محيط المقاولة، وتأهيل المجتمع والحكومة بشكل شمولي. وحذر نائب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من خطورة إقبال الدولة على تحرير قطاع الفلاحة قبل تأهيلها، مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة لا يجب أن يختزل في ضيعات فقط، فلا بد -يقول الداودي- من سياسة واضحة لتأهيل الفلاحة وهو ما غاب في مشروع قانون المالية الحالي" واسترسلا موضحا"كان منتظرا من مشروع قانون المالية 2003 أن يعطي حلولا ناجعة لاسترداد أموال الشعب التي نهبت في وقت تم سجن الموظفين الصغار، وأبقي على الكبار خارج السجون ليعطوا الصدقات للصغار".
وشدد الداودي على ضرورة وقوف الحكومة وقفة تأمل في مسلسل الخوصصة الذي لم يف بوعوده، وتسبب في أزمات داخل العديد من المؤسسات التي تم تفويتها للقطاع الخاص، ومن ذلك نموذج"سيميف" (شركة بمدينة فاس) التي تدهورت حالته.
ونبه عضو فريق العدالة والتنمية إلى التراجع الخطير لدور الدولة التي -يضيف الداودي- "لم يعد لها دور إلا بيع ممتلكات الدولة بطرق غير سليمة ، وفي غير موضعها"
مشيرا إلى أن أسلوب إيكال مهمة النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى القطاع الخاص يكتسي خطورة كبيرة في ظل ضعف هذا الأخير وعدم تأهيله.
وقال لحسن الداودي "إن مشروع قانون المالية 2003 لم يضع تدابير لمعالجة قضية" النجاة" وحمل الحكومة كامل مسؤوليتها في هذا القضية، مبرزا أن فريق العدالة والتنمية سيطالب بخلق لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع".
من جانبه أشار عضو المجموعة النيابية لجبهة القوى الديمقراطية السيد أحجام إلى أن ميزانية 2003 لا تعكس اجتهادا كبيرا في هيكلتها وتصورها، مبرزا أن هذه الميزانية كما هو الشأن بالنسبة للتصريح الحكومي والمخطط الخماسي تفتقد إلى المرجعية والحمولة السياسية المرجوة.
ونبه أحجام إلى الطابع الاستعجالي والسريع الذي سيأخذه مسار مدارسة مشروع قانون المالية 2003، مشيرا في الوقت نفسه إلى سلبية مناقشة المشروع الحالي دون علم ما جرى بالنسبة لقانون المالية 2002.
نشير إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ستنهي مناقشتها لمشروع قانون المالية2003بالتصويت عليه يوم 17 دجنبر الجاري بعد اجتماعات ماراطونية للجنة كل يوم.
محمد الشفشاوني