إجراءات إسرائيلية في محيط الأقصى

أكدت مؤسسة الأقصى لرعاية المقدسات والأوقاف الإسلامية أن قوات الاحتلال بدأت مؤخرا سلسلة إجراءات في غاية الخطورة تستهدف المسجد الأقصى المبارك.
وقالت المؤسسة في بيان صدر عنها الخميس 20-2-2003م أن قوات الاحتلال قامت خلال الأسابيع الماضية بتركيب آلات تصوير تكشف تحركات وفود المسلمين التي تدخل من باب الأسباط إلى المسجد الأقصى المبارك. كما قامت بإجراء تفتيش في كل البيوت الملاصقة لحرم المسجد الأقصى المبارك وعملت خلال التفتيش على التعرف على كل أسرة في كل بيت وعلى عدد أفرادها.
وأضافت: خلال الأسابيع الماضية قامت الأذرع الإسرائيلية باقتراف جريمة نكراء غير مسبوقة وهي إغلاق مبنى باب الرحمة الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك بحجة أن هذا المبنى يدار من قبل (لجنة التراث الإسلامي – بيت المقدس) التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية "منظمة إرهابية".
واعتبرت المؤسسة هذه الإجراءات تصعيدا خطيرا جدا من قبل حكومة الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك، وشدت على أنها مس مباشر بحرمة وقدسية هذا المسجد واعتداء صارخ ينذر بان هناك إجراءات أخطر مبيتة ضد المسجد الأقصى المبارك.
وناشدت المؤسسة كل من يهمه الأمر في العالم الإسلامي والعربي سرعة التحرك لوقف هذه الإجراءات.
تهديد بإعادة هدم مسجد
من جهة أخرى أصدرت ما تسمى وزارة الداخلية الإسرائيلية الأربعاء 19-2-2003م أمرا بهدم مسجد تل الملح في قرية تل الملح غير المعترف بها في النقب الذي أعاد الأهالي بعد أن هدمته قوات الاحتلال في الخامس من الشهر الجاري.
وكان السكان بالتعاون مع مؤسسة الأقصى قد قرروا إعادة بناء المسجد خلال الاجتماع الحاشد الذي عقد على أرض المسجد بحضور ممثلين الأحزاب والهيئات الشعبية واللجان المحلية.
وبعد أن شارف بناء المسجد على الانتهاء أصدرت وزارة الداخلية الإسرائيلية أمرا بمنع كل من الشيخ سامي ابو فريح رئيس الحركة الإسلامية في النقب والدكتور عواد ابو فريح رئيس مؤسسة النقب للأرض والإنسان وإبراهيم أبو مساعد رئيس اللجنة المحلية في قرية تل الملح من استخدام المسجد لأي غرض كان أو إتمام العمل فيه، ثم تبع ذلك إصدار أمر من وزارة الداخلية لهدم المسجد خلال 12 ساعة، الا ان المحكمة قررت تجميد قرار الهدم بعد توجه مؤسسة النقب للأرض والإنسان حتى يوم 4/3/2003 .
وعقد الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية ورئيس مؤسسة الأقصى – اجتماعا طارئا في منطقة النقب مع ممثلين عن جمعية الميزان لحقوق الإنسان و الحركة الإسلامية في النقب ومؤسسة النقب للأرض والإنسان للتباحث الحضور في آخر المستجدات، وتم تكليف جمعية الميزان بمعالجة ومتابعة القضية من الناحية القانونية بهدف إلغاء أمر الهدم وفتح أبواب المسجد للصلاة في تلك المنطقة التي يصل عدد سكانها إلى 3000 نسمة ولا يملكون مسجدا يؤدون فيه الصلاة.
فلسطين-عوض الرجوب