1500 أجير يتعرضون للطرد والتنقيل التعسفي أغلبهم في البيضاء

نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الثلاثاء 2 غشت 2011، وقفات احتجاجية أمام عدد من مندوبيات الشغل الجهوية والإقليمية في عدد من المدن التي شهدت انتهاكات للحرية النقابية من طرد وتنقيل بشكل تعسفي للأجراء والمستخدمين، على خلفية تعرض حوالي 1500 مستخدم وأجير للطرد والفصل والتنقيل التعسفي، منها 468 مطرودا في الدار البيضاء فقط، وذلك على خلفية تأسيسهم لمكتب نقابي داخل مقاولاتهم.
وقد شملت هذه الاحتجاجات بالأساس المندوبيات الجهوية والإقليمية لكل من طنجة ومكناس وخنيفرة والجديدة والبيضاء ومراكش والمندوبية الجهوية لسوس ماسة درعة.
ودعا الاتحاد في بلاغ توصلت "التجديد" بنسخة منه الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في تطبيق مقتضيات مدونة الشغل وضمان التزام المشغلين بالحقوق الأساسية للعمال وتجاه الخروقات بالجملة التي تحصل داخل عدد من المقاولات ضدا على كل القوانين وطالبها بالعمل على أجرأة مقتضيات الاتفاقية 87 والاتفاقيات التي أعلنت الحكومة عن مصادقتها عليها خلال الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي، كما طالب بضرورة إلزام أرباب العمل بتطبيق المقتضيات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 بزيادة 15 بالمائة المتفق عليها (10% +5% سنة 2011 و 2012) لكل الأجراء حتى ولو كانوا يتقاضون أزيد من الحد الأدنى للأجر، خلافا لما أقدمت عليه العديد من المقاولات بعدم تطبيق زيادة 15 في المائة في أجر كل مستخدم يتقاضى أكثر من الحد الأدنى للأجر، حيث تعتبر هذه المقاولات أن الأجير بذلك قد استوفى الحد الأدنى للأجر.
من جهة أخرى استغرب البيان إستقالة الحكومة من متابعة تنفيذ أجرأة مقتضيات الحوار الاجتماعي، وتعطيل عمل لجنة القطاع الخاص التي كان من المفروض أن تواصل اجتماعاتها خلال شهري ماي ويونيو لمتابعة أجرأة ما ورد في الاتفاق ومتابعة مناقشة القضايا العالقة كما سبق الاتفاق عليه في المنهجية المعتمدة في الحوار الاجتماعي .