احتجاجا على التنقيلات التعسفية لموظفات في مندوبية الشبيبة والرياضة

قرر الاتحاد النقابي للموظفين ، التابع للاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل ، فرع وجدة ، تنفيذ وقفة احتجاجية ، مساء الاثنين 03 دجنبر المقبل ،ابتداء من الساعة الرابعة ، أمام مقر مندوبية الشباب والرياضة ، في وجدة.أفاد بيان صادر عن الاتحاد النقابي للموظفين ، في وجدة ،بتاريخ 23 نونبر الجاري، أنه "على إثر الاعتداءات المزمنة التعسفية ، التي تطال مناضلات الاتحاد المغربي للشغل " في مندوبية الشباب والرياضة ، في وجدة ، التي "يقترفها مسؤول مكتب الشباب بإيعاز مكشوف من المندوب الإقليمي". وبعد خرقه الاتفاقات التي عقدها مع مسؤولي الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل ، بتاريخ 16 أكتوبر، و"هروبه إلى الأمام، من خلال،تقارير مجانبة للحقيقة إلى الكتابة العامة للوزارة ، اتخذت على ضوئها قرارات متسرعة تقضي بتنقيل تعسفي لعدد من الموظفات، وحيث اتضح جليا أن مندوب الشبيبة الرياضة،في وجدة، يفضل التلاعب والاستهتار والانحياز على الحوار والمسؤولية والإنصاف...".
واعتبارا لكل هذا سجل البيان المذكور أن الاتحاد النقابي للموظفين في وجدة، يعلن إلى الرأي العام العمالي والمحلي والوطني عن: 1 إشادته بالموقف النضالي للاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل نفي وجدة ن والقاضي باتخاذ عدد من المبادرات النضالية. 2 انخراطه الكامل، في التعبئة والاستعداد لإنجاح الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الاثنين 03 دجنبر2007 ،ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال،أمام مقر مندوبية الشباب والرياضة، في وجدة. 3 مطالبته الدوائر المسؤولة بالتراجع الفوري عن التنقيلات التعسفية، التي طالت مناضلات الاتحاد، 4 اعتباره ما يجري في مندوبية الشباب والرياضة، في وجدة، انتهاك سافر وخرق جسيم للحريات النقابية واعتداء، غير مقبول، على واجب الاتحاد المغربي للشغل في التواجد النقابي ، في قطاع واعد.يذكر أن الاتحاد النقابي للموظفين راسل، في الموضوع، وزيرة الشبيبة والرياضة، طلبا لتدخلها قصد وقف "تعسفات وخروقات المسؤول عن مكتب الشباب"، في نيابة الشبيبة والرياضة، في وجدة "ضد مناضلات الاتحاد المغربي للشغل" و"فتح تحقيق في الملابسات التي أدت إلى تنقيلهن" تحت ستار "ضرورة المصلحة"! .وأضافت الرسالة، أن "تنقيل الأطر النسوية من مكتب الشباب إلى أندية التكوين المهني لا مبرر له، نظرا لاشتغالهن، وبتفان، في ميدان الشباب لعدة سنوات"، مسجلة أن الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد الجهوي، للاتحاد المغربي للشغل، يعتبر ما جرى، على مستوى المندوبية المذكورة، "إجراءا جائرا، يهدف إلى إقصاء وتهميش الأطر الكفأة، بدل إدماجها وتشجيعها على البذل والعطاء"، وما أحوج البلاد إلى خدماتها!.