الحكومة تتراجع عن بيع 7 % في "اتصالات المغرب"

قالت مصادر مصرفية مطلعة إن الحكومة المغربية ألغت يوم الجمعة 12 غشت 2011 وللمرة الثانية في أقل من عام مزادا لبيع جزء من حصتها البالغة 30 بالمئة في شركة اتصالات المغرب. وأخطرت وزارة المالية الشركات المالية التي دعيت للمنافسة وتقديم المشورة وإدارة عملية البيع بأن المزاد الذي أطلق في 18 يوليوز لبيع حصة قدرها 7 بالمئة قد ألغي، وفق ما جاء بوكالة رويترز للأنباء. وقال لحسن الداودي الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إن تراجع الحكومة عن بيع نسبة من اتصالات المغرب هو عودة إلى الصواب، على اعتبار أن مبادرة البيع اتخذت تحت ضغط ندرة الموارد عند الحكومة بسبب سوء تدبيرها. وأقر أن للحكومة مشاكل كبيرة في التمويل، ولكن لا يجب أن تكون بهذه الطريقة لأن ذلك يمكن أن يتسبب في اندلاع احتجاجات إذا بيعت بأثمنة بخسة. واعتبر الداودي أن الدول التي تبيع حصصها هي الدول الأكثر أزمة مثل اليونان ولا نريد للمغرب أن يدخل إلى نادي الدول المقبلة على الإفلاس. وتجدر الإشارة إلى كل من حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي تقدم بطلب مستعجل لعقد اجتماع طارئ للجنة المالية بحضور كل من وزير المالية والمدير العام لشركة اتصالات المغرب لتدراس اعتزام الحكومة خوصصة 7 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب. وتبلغ مساهمة الدولة في رأس مال «اتصالات المغرب» حاليا، بعد عمليات تفويت مختلفة، 30 في المائة، فيما تمتلك مجموعة «فيفافندي أونيفرسال» حصة 53 في المائة. أما 17 في المائة المتبقية فهي مدرجة في بورصة الدار البيضاء و»أوروكست-باريس».