«الداخلية» تؤكد موعد 25 نونبر للانتخابات

أصدرت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء بلاغا مفاده أن الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب ستجري في التاريخ المقرر لها والمحدد في 25 نونبر 2011.وجاء في بلاغ مقتضب أنه «تبعا للجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة والتي سبق الإعلان عنها بعد المسلسل التشاوري مع الأحزاب السياسية، تؤكد وزارة الداخلية أن الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب ستجري في التاريخ المقرر لها والمحدد في 25 نونبر 2011 «. بلاغ وزارة الداخلية لم يتطرق لدواعي التأكيد على موعد إجراء الانتخابات التشريعية.
واعتبر عبد المالك أحزير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، بلاغ الحكومة رد ا «سياسيا» على الذين يعتبرون بأن هناك عدم استكمال لمناخ «صحي» لإجراء انتخابات ذات مصداقية.
في ذات السياق، اعتبر لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على أن بلاغ وزارة الداخلية يكشف «المأزق الحكومي» في تنفيذ أجندة إجراء انتخابات مجلس النوةاب المقبلة. منبها على أن الأجندة «جد ضيقة». وقال الداودي: إن كنا في حزب العدالة والتنمية لحد الآن مع المشاركة إلا أننا نحذر من سوء تدبير هذه المرحلة. ونبه الداودي على أن عدم التحكم في الجدولة الزمنية سيكون ضحيته «التهييئ الايجابي لمسلسل لانتخابات». وقال الداودي: تصوروا أنه لحد الآن مرسوم التقطيع الانتخابي غير متوفر، واللوائح الانتخابية لن تستكمل إلا بعد دخول الحملة الانتخابية آجالها القانونية وفق الجدولة التي تصر وزارة الداخلية على أن الجميع يجب أن يحترمها. لقد قلنا فيما سبق، يضيف رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية، على أن دخول معركة الانتخابات يجب أن يكون بعد استكمال كل الترسانة القانونية الحخاصة بالمسلسل. وذلك لتوفير كل الضمانات القانونية والعملية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وتساءل الداودي: أين الذين كانوا يقولون بأن إجراء الانتخابات في 7 أكتوبر ممكن؟ وأين كل ضمانات تسييج الاستحقاقات القادمة لتجرى في جو من المصداقية والنزاهة والشفافية وفي إطار توفير كل المعلومات في متناول الأحزاب؟ وختم الداودي قرائته لبلاغ وزارة الداخلية قائلا: نحن نحذر من أن نصطم في الأخير بأن بأجواء غير سليمة لإجراء الانتخابات. ملمحا بأن الأساسي هو توفير كل الضمانات القانونية والفعلية لإجراء انتخابات تستجيب لجوهرل دستور 2011.
وقال الباحث الجامعي أحزير، لو كان رد وزارة الداخلية تقني، لبسطت أمام الرأي العام كل حيثيات الموضوع. وذهب أحزير إلى أن هناك تسرع وأن تاريخ 25 نونبر كأجل محدد لإجراء الانتخابات «غير مناسب بالمرة». ونبها إلى أن هذا التسرع لن «يخدم المسار الديمقراطي ببلادنا الذي يراد له أن يستجيب لروح دستور 2011». وشدد أحزير على أنه «كان على وزارة الداخلية أن تتكفل بالجوانب التقنية وتترك الجوانب السياسية لموضوع الانتخابات للتوافق بين مختلف الفرقاء»مطالبا في ذات الوقت بضرورة منح الوقت «لإنتاج نصوص تستجيب في حد أدنى لجوهر الدستور الحالي».