تغيير العقليات ومحاربة الممارسات العتيقة من أهم ركائز نجاح الجهوية الموسعة

أظهرت عروض أعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية والمناقشات التكميلية لمضامينه عن تعطش كبير لمناقشة الاقتراحات الواردة في التقرير حول الجهوية المتقدمة، مع إبراز خصوصيات ومؤهلات الجهات 12 المقترحة، ودور النخب الجديدة في إنجاح هذا الورش الهام. وأكدت عموم التدخلات في لقاء حول الجهوية المتقدمة نظم بمراكش الثلاثاء 4 أكتوبر على أن تغيير العقليات والأفكار ومحاربة الممارسات العتيقة وتأهيل المشهد السياسي المحلي، تعد من بين ركائز نجاح هذا الورش الهام. وأوضح المتدخلون أن المشروع الجديد للجهوية المتقدمة يعطي صلاحيات تنفيذية لرئيس الجهة وجعله آ مرا بالصرف مقابل انتخابه بالاقتراع المباشر عوض ما هو معمول به.
وأثار الجانب المتعلق بالتقطيع، نقاشا قويا حول نجاعته، وشكل إلحاق منطقة دكالة بجهة الدار البيضاء سطات غضب الدكاليين وسخطهم، متهمين ثلاثة عناصر هم أعضاء باللجنة الاستشارية حول الجهوية وينتمون إلى منطقة دكالة ولم ينصفوها بالحضور القوي ضمن مشروع التقطيع المقترح.وحدد مشروع التقطيع الجهوي 12 جهة هي طنجة تطوان، والشرق والريف، وفاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، ودرعة تافيلالت، وسوس ماسة، وكلميم ودا نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب.
وثمنت المداخلات مدخل تقرير الجهوية لإحداث صندوق عمومي للتضامن بين الجهات يسمى "صندوق التأهيل الاجتماعي"، تضخ فيه بداية 10 بالمائة من الموارد الجديدة المرصودة من طرف الدولة لكل جهة، مع توزيع مداخل هذا الصندوق بالنظر إلى حاجيات الجهات المحدودة الإمكانيات. وهناك سيناريو أول للصندوق بميزانية تصل إلى حوالي 127 مليار درهم، خلال 12 سنة (مدتان انتدابيتان)، أو سيناريو ثان بحوالي 214 مليار درهم.
ويذكر أن تقري الجهوية يقترح، في إطار إعمال مبادئ الحكامة الجيدة، تمكين المجلس الجهوي من وكالة تكون تحت مراقبته، كفيلة بإمداده بالدراسات التقنية وبإنجاز مشاريع الاستثمار الجهوية، فضلا عن تأهيل الإدارات التابعة للجماعات الترابية وتحسين أساليب التدبير وأنظمة المعلومات وأشكال التقييم وتقديم الحساب.