لجنة عزيمان تواجه «غضب» العبديين والدكاليين بسبب ضم الجهتين إلى جهة مراكش والبيضاء

رئيس اللجنة الاستشارية حول الجهوية قال: «إذا لم نمض قدما في هذه الإصلاحات هْزّنا الما»

لم يكن عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، يتوقع أن تتعرض لجنته للانتقاد من قِبَل مستشاري وممثلي المصالح في مدينة آسفي والجديدة. فقد عرف اللقاء،
الذي عُقِد أول أمس الثلاثاء في مدينة مراكش لتقديم التقرير حول الجهوية المتقدمة «غضب» بعض الفاعلين والمستشارين الجماعيين في كل من مدينة آسفي والجديدة، حيث اعتبر المتدخلون أن إلحاق إقليم آسفي واليوسفية بجهة مراكش، التي تضم كلا من عمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة، «غير ذي معنى»، في حين اعتبر الدكاليون أن ضم إقليم الجديدة وسيدي بنور إلى جهة الدار البيضاء، التي تضم كلا من عمالات الدار البيضاء والمحمدية وبنسليمان ووبرشيد ومديونة وسطات والنواصر «حيف»، متهمين ثلاثة أفراد، ينتمون إلى اللجنة الاستشارية حول الجهوية ويتحدرون من منطقة دكالة، بأنهم «لم يُنصفوا منطقتهم»، وهو ما جعل عبد اللطيف بنشريفة، عضو اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، يتدخل ويؤكد أن التقسيم الجهوي الجديد قد «بُنيّ على معاييرَ عليمة، بعيدا عن العاطفة والاعتبارات القبَلية». وأكد بنشريفة، الذي يتحدر من عبدة ودكالة، أن هذا التقسيم الذي خلُصت إليه اللجنة بعد لقاء ومشاورات فاقت ال1500، سيُعيد التوازن إلى الجهات، بعد أن كانت تعيش «اللا توازن».
من جهته، قال عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، إنه لا بد من إعادة النظر في قوانين المالية والقوانين المتعلقة بالرصيد العقاري للجماعات المحلية. وأضاف عزيمان، في سياق حديثه عن الإصلاحات التي يجب أن ينخرط فيها المغرب، حكومةً ومؤسساتٍ أن نجاح مشروع الجهوية المتقدمة رهين بإصلاح اللا تمركز من قِبَل الحكومة المقبلة. ولنجاح مشروع الجهوية المتقدمة، اشترط عزيمان «وضع قطيعة مع المقاربات السياسية السائدة»، مشددا على ضرورة استرجاع الثقة بين المواطن والسلطة، لضمان مشاركة فعّالة للمواطنين، قبل أن يختم كلامه بالقول «إذا لم نمض في هذه الإصلاحات هْزّنا الما».
وفي السياق ذاته، وجّهت مليكة العاصمي، القيادية الاستقلالية، انتقادات لاذعة لمن أسمتهم «المفسدين والفاشلين» في تسيير المجالس المحلية، مطالِبة اللجنة بالإقرار ب»محاسبة هؤلاء شعبيا من خلال تشكيل هيأة رقابية شعبية تسائل المفسدين والفاشلين»، وهو التدخل الذي أثار كثرة القيل والقال والسؤال حول من تقصد العاصمي ب»المفسدين والفاشلين». وقد أكدت العاصمي أن رجوع بعض الوجوه الانتخابية إلى الساحة بعد الخطاب الملكي يُهدّد مسار المغرب الإصلاحي.
وقد أكد عمر عزيمان وأعضاء آخرون من اللجنة الاستشارية للجهوية، بحضور والي مراكش وعمال الجهة والوكيل العام للملك وعمدة مراكش ورؤساء المصالح، في كل من جهة مراكش، دكالة -عبدة وتادلة -أزيلال، أن خيار الجهوية المتقدمة هو «قرار سيادي وإرادي مغربي يروم تعميق الممارسة الديمقراطية في إطار وحدة الوطن»، مؤكدين أن التقطيع الترابي ليس غاية في حد ذاته، ولكنه «أداة ووسيلة لبلوغ أهداف الدمقرطة وترسيخ آليات النجاعة في جميع الميادين»، أي أن الجهة هي جزء من الدولة -الوطن وليست كيانا مستقلا.
وأبانت عروض أعضاء اللجنة والمناقشات التكميلية عن تعطش كبير إلى مناقشة الاقتراحات الواردة في التقرير حول الجهوية المتقدمة، مع إبراز خصوصيات ومؤهلات الجهات ال12 المقترَحة ودور النّخَب الجديدة في إنجاح هذا الورش الهام، كما أن عموم التدخلات أكدت أن تغيير العقليات والأفكار ومحاربة الممارسات العتيقة وتأهيل المشهد السياسي المحلي تعد من بين ركائز نجاح هذا الورش الهام.
وثمّنت المداخلات مدخل تقرير الجهوية لإحداث صندوق عمومي للتضامن بين الجهات، تضخّ فيه، بداية، 10 في المائة من الموارد الجديدة المرصودة من طرف الدولة لكل جهة، مع توزيع مداخيل هذا الصندوق حسب حاجيات الجهات محدودة الإمكانيات.
ويُذكَر أن تقرير الجهوية يقترح، في إطار إعمال مبادئ الحكامة الجيدة، تمكين المجلس الجهوي من وكالة تكون تحت مراقبته، كفيلة بإمداده بالدراسات التقنية وبإنجاز مشاريع الاستثمار الجهوية، فضلا على تأهيل الإدارات التابعة للجماعات الترابية وتحسين أساليب التدبير وأنظمة المعلومات وأشكال التقييم وتقديم الحساب. وقد أثار الجانب المتعلق بالتقطيع، نقاشا قويا حول نجاعته، بعد أن تحدث عن ال12 جهة هي طنجة تطوان، والشرق والريف، وفاس -مكناس، والرباط -سلا -القنيطرة، وبني ملال -خنيفرة، والدار البيضاء -سطات، ومراكش -آسفي، ودرعة -تافيلالت، وسوس -ماسة، وكلميم -واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة -وادي الذهب.