لقاء تواصلي مع فعاليات جهة سوس ماسة درعة لتقديم تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة

نظم يومه الخميس 6 اكتوبر 2011 بمقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير باكادير لقاء تواصليا ترأسه رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة عمر عزيمان بحضور اعضاء من اللجنة و السيد والي الجهة وعمال عمالات ورئيس الجهة ورؤساء المصالح الخارجية والفاعلين وممثلي النسيج الجمعوي ونخب سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية وفكرية لجهة سوس ماسة درعة .
وكان الهدف من هذا اللقاء هو توضيح القضايا المتعلقة بالجهوية المتقدمة والتي تندرج ضمن سلسلة من اللقاءات ، كما تم من خلاله شرح الاقتراحات والتوصيات والتعريف بمقتضيات الدستور الجديد وما له من دلالة وابعاد ، كما كان هذا اللقاء فرصة للاستماع للحضور قصد تدوين مقترحات واراء جديدة قد تساعد على بلورة مضامين هذا التقرير .
المتدخلون اكدوا أن خيار الجهوية المتقدمة قرار سيادي وإرادي مغربي يروم تعميق الممارسة الديمقراطية في إطار وحدة الوطن، وأضافوا أن التقطيع الترابي ليس غاية في حد ذاته، ولكنه أداة ووسيلة لبلوغ أهداف الديموقرطية وترسيخ آليات النجاعة في جميع الميادين، أي أن الجهة هي جزء من الدولة والوطن وليست كيانا مستقلا.
وأبانت عروض أعضاء اللجنة والمناقشات التكميلية عن تعطش كبير لمناقشة الاقتراحات الواردة في التقرير حول الجهوية المتقدمة، مع إبراز خصوصيات ومؤهلات الجهات 12 المقترحة، ودور النخب الجديدة في إنجاح هذا الورش الهام، وأكدت عموم التدخلات أن تغيير العقليات والأفكار ومحاربة الممارسات العتيقة وتأهيل المشهد السياسي المحلي ، تعد من بين ركائز نجاح هذا الورش الهام.وأثار الجانب المتعلق بالتقطيع، نقاشا قويا حول نجاعته.
مشروع التقطيع الجهوي يتحدث عن 12 جهة هي طنجة تطوان، والشرق والريف، وفاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، ودرعة تافيلالت، وسوس ماسة، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب.