الجهوية المتقدمة: تعميق المشاورات لتكريس الديمقراطية التشاركية في إطار وحدة الوطن

في خطوة تكتسي أهمية كبرى في رسم معالم مغرب الحداثة والديمقراطية بعد المصادقة على الدستور الجديد، أعطيت مؤخرا من العاصمة الاقتصادية انطلاقة اللقاءات التشاورية حول الجهوية المتقدمة، وذلك من أجل تعميق المشاورات الرامية إلى تكريس الديمقراطية التشاركية في إطار وحدة الوطن. وكانت اللجنة الاستشارية للجهوية دشنت، قبل إقرار الدستور الجديد الذي كرس الجهوية المتقدمة كدعامة استراتيجية لبلورة نموذج مغربي للنمو الاقتصادي والاجتماعي والمجالي، مشاورات واسعة توجت بإعداد تقرير رفع إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شهر مارس الماضي.
وإذا كانت المحطة الأولى من المشاورات الجديدة، التي أعطيت انطلاقتها بالدار البيضاء، أبانت عن تعطش كبير لمناقشة الاقتراحات الواردة في التقرير حول الجهوية المتقدمة، مع إبراز خصوصيات ومؤهلات العاصمة الاقتصادية ودور النخب الجديدة في إنجاح هذا الورش الهام، فإن تدخلات بعض أعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية شددت على أن خيار الجهوية المتقدمة هو قرار سيادي وإرادي مغربي يروم تعميق الممارسة الديمقراطية في إطار وحدة الوطن.
كما تم التأكيد على أن التقطيع الترابي ليس غاية في حد ذاته، ولكنه أداة ووسيلة لبلوغ أهداف الدمقرطة وترسيخ آليات النجاعة في جميع الميادين، أي أن الجهة هي جزء من الدولة الوطن وليست كيانا مستقلا.
وقد سارت المشاورات المماثلة حول الجهوية المتقدمة، التي احتضنتها مناطق أخرى، في الاتجاه نفسه، حينما تم التأكيد خلالها على أن تغيير العقليات والأفكار ومحاربة الممارسات العتيقة وتأهيل المشهد السياسي المحلي وإفراز نخب جديدة كفأة وذات مصداقية، تعد من بين ركائز نجاح هذا الورش الهام.وتشكل باقي محطات هذه المشاورات التكميلية فرصة للنقاش وتبادل الأفكار بشأن التقرير الذي يتضمن أربعة محاور من أهمها دراسة عن الجهوية باعتبارها أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على خرائط ومعطيات عن التقطيع الجديد (12 جهة بدل 16 الحالية). ويبقى بيت القصيد هو مدى استيعاب الفاعلين المحليين لمرامي وغايات هذا الورش الكبير، الذي يشكل مدخلا أساسيا لتثمين المؤهلات، وتأهيل الجهات وجعلها محركات للتنمية، في إطار من التضامن وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة.
وفي هذا الإطار يقترح تقرير الجهوية المتقدمة إحداث صندوق عمومي للتضامن بين الجهات، تضخ فيه بداية 10 بالمائة من الموارد الجديدة المرصودة من طرف الدولة لكل جهة، مع توزيع مداخل هذا الصندوق بالنظر إلى حاجيات الجهات المحدودة الإمكانيات.
كما يقترح، في إطار إعمال مبادئ الحكامة الجيدة، تمكين المجلس الجهوي من وكالة تكون تحت مراقبته، كفيلة بإمداده بالدراسات التقنية وبإنجاز مشاريع الاستثمار الجهوية، فضلا عن تأهيل الإدارات التابعة للجماعات الترابية وتحسين أساليب التدبير وأنظمة المعلومات وأشكال التقييم وتقديم الحساب.
وبالعودة إلى الجانب المتعلق بالتقطيع، الذي أثار نقاشا حول نجاعته خلال المحطة الأولى من المشاورات بالدار البيضاء، فإن مشروع التقطيع الجهوي يتحدث عن 12 جهة هي طنجة تطوان، والشرق والريف، وفاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، ودرعة تافيلالت، وسوس ماسة، وكلميم ودا نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب.
وكان عمر عزيمان وأعضاء آخرون من اللجنة الاستشارية للجهوية أكدوان بشكل خاص، خلال المحطة التشاورية للدار البيضاء، على أن التوصيات والاقتراحات الواردة في التقرير، التي شرع في تفعيلها انطلاقا من الدستور الجديد، تروم إعطاء نفس جديد للجهوية من خلال جهوية متقدمة، مبنية على الثقة المتبادلة، وتكون رافعة للتنمية الجهوية.
وبشكل عام، فإن مباشرة هذا المسلسل الجديد من المشاورات، يشكل مناسبة لمزيد من النقاش وللإنصات لاقتراحات وتصورات فئات عريضة من المجتمع ومن الفعاليات الحزبية والجمعوية والنقابية بشأن مضامين التقرير، وهو ما يتماشى مع الدينامية الجديدة التي أطلقها الدستور الجديد.