قوات الأمن تفرق تظاهرة لأئمة المساجد بالرباط

تدخلت قوات الأمن صبيحة أمس الإثنين، لتفريق وقفة احتجاجية لأئمة المساجد بشارع محمد الخامس، نظموها «احتجاجا على توقيف الأئمة»، وللتعبير عن «رفضهم للمكافئات المرصودة أخيرا لهم»، واستعملت هذه القوات العنف لإبعاد المتظاهرين، حيث أقدمت على «مصادرة لافتات وأعلام كانت بحوزتهم»، كما احتجزت ثلاث أئمة، واشترطت على المتظاهرين إنهاء الوقفة لإطلاق سراحهم « لكن إصرار الأئمة على عدم الإنصراف، اضطر السلطات الأمنية إلى إخلاء سبيل الأئمة، وأعطت مهلة 10 دقائق لانصراف المحتجين، وهو ما حدث بعد تلاوة البيان الختامي للوقفة.
وشدد الأئمة على أن «وزارة الأوقاف، قابلت مساعيهم الحميدة بمخالفة الوعود، وبسياسة التهديدات والتوقيفات، بدل الحوار»، واعتبر بيان الوقفة، أن وزارة الأوقاف، لجأت إلى «تضخيم الأرقام وتضليل الرأي العام»، حين أعلنت عن تخصيص 54 مليار سنتيم، لتحسين وضعية أئمة المساجد، بينما يتعلق الأمر، يضيف البيان، «بزيادة 300 درهم لفئة يصل دخلها الشهري 1100 درهم»، واستنكر الأئمة ما اعتبروه «سياسة الترهيب وتكميم الأفواه التي تنتهجها الوزارة الوصية»، وكذا «التوقيفات العشوائية لأعضاء الرابطة، لمعاقبتهم على تأسيس إطارهم القانوني».
وفي سياق متصل، أدان المركز المغربي لحقوق الإنسان، «العنف الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية السلمية»، لصبيحة أمس، واعتبر بيان المكتب التنفيذي للمركز، توصلت «التجديد» بنسخة منه، أن «قرار طرد كل من الأستاذ محمد الخيلي، والأستاذ محمد سمير، من مهامهما بسبب نشاطهما النضالي، قرارا غير ديمقراطي، وينم عن عقلية استبدادية متشبعة بروح الظلم والانتقام وتكميم الأفواه»
وعلمت «التجديد» أن الرابطة الوطنية لأئمة المساجد، تعتزم تنظيم وقفة جديدة صبيحة الإثنين المقبل، أمام مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بمدينة اخريبكة، احتجاجا على توقيف رئيس الرابطة. واتصلت «التجديد» بالسيد عبد العزيز درويش، مدير المساجد بوزارة الأوقاف، إلا أن هاتفه الشخصي ظل يرد دون رد أكثر من مرة.