القاضي السابق حسون: القرار يؤكد استمرار النهج السلطوي القديم

 بها: القرار تعسفي وذو نزعة انتقامية  وقفتان احتجاجيتان اليوم أمام عمالة ومحكمة تارودانت

بعد رفض الداخلية لطلب ترشيحه بتارودانت
قررت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتارودانت تنظيم وقفتين احتجاجيتين الأولى على الساعة التاسعة صباحا أمام عمالة تارودانت والثانية أمام المحكمة الإدارية على الساعة الحادية عشرة من نفس اليوم، وذلك على خلفية رفض عامل إقليم تارودانت فؤاد محمدي، يوم السبت الماضي طلب ترشيح القاضي السابق جعفر حسون، معللا ذلك في قراره رقم 01/2011، بكون لائحة "المصباح" المودعة من طرف جعفر حسون "مخالفة لمقتضيات المادة 7 والمادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب".
في هذا الصدد أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بيانا توصلت "التجديد" بنسخة منه أكدت فيه أن القرار العاملي الرافض لوكيل لائحتها بالدائرة الانتخابية الجنوبية لتارودانت يعد قرارا إداريا تعسفيا ومبني على حيثيات سياسية وعلى معطيات قانونية مغلوطة، وأضاف البيان؟، أن هذا القرار يعد استمرارا في مسار التضييق والحصار الذي يعاني منه الحزب وأيضا القاضي السابق جعفر حسون. وعن هذا الرفض، قال وكيل لائحة المصباح بتارودانت، جعفر حسون، في تصريح ل:"التجديد"إن هذا القرار يؤكد استمرار النهج السلطوي القديم والذي من مؤشراته التعليمات الشفوية والفوقية وهو النهج والمنطق الذي يؤكد حسون "كنا نأمل بأن ينتهي بعد اعتماد الدستور الجديد". وأضاف حسون، أن سلوك السلطة هذا يتسم باستعمال القانون على سبيل المناورة مع الرهان على التحكم في القرار القضائي بعد التحكم في الإداري.
وأوضح حسون، إن هذا الأمر يؤكد، إذا كان الأمر في حاجة لذلك، استهداف حزب العدالة والتنمية وهو ما تجلى أكثر بتارودانت لكون المرشح من العدالة والتنمية والشعبية التي يحظى بها الحزب بتلك المدينة ثم لكونه القاضي السابق جعفر حسون الذي بدأت المضايقات في حقه بمجال القضاء حتى غادره وبعده بالمحاماة حتى منع من ولوجه، وها هو اليوم يصل حد المنع من أحد الحقوق السياسية مما جعل حسون، يتساءل عما تبقى من مواطنته وحقوقه المدنية والسياسية، في لحظة يقول حسونان أنه أصبح يواجه فيها جهاز الدولة ككل.
من جهته، قال عبد الله بها، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن قرار الرفض هذا يدخل ضمن المؤشرات المقلقة والسلبية، كما أنه قرار يشتم منه نزعة انتقامية وهذا أمر غير مقبول ولا معقول، ويضيف بها في تصريح ل"التجديد" أن قرار الرفض هذا فيه نوع من التعسف في قراءة النص القانوني وأنها قراءة لا ديمقراطية ولا واقعية لكون المزاولة توقفت بقرار التوقيف وليس بقرار العزل.
هذا وينتظر أن تبث المحكمة الإدارية بتارودانت صباح هذا اليوم في الطعن المقدم من طرف وكيل لائحة المصباح بالدائرة الجنوبية لتارودانت ضد القرار العاملي رقم 01/2011 والذي استند إلى المادة السابعة والرابعة والعشرون من القانون التنظيمي لمجلس النواب، وهما المادتين اللتان تمنعان يوضح سون ل "التجديد" من الترشح للانتخابات الأشخاص الذين يزاولون عددا من الوظائف، منها القضاء، أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة قبل الإقتراع. وأوضح أن هتين المادة لا تنطبقا عليه، أولا لأن قرار توقفه عن ممارسة مهنته صدر قبل أكثر من سنة، وثانيا، انه وعندما كان يمارس مهنة القضاء فإن الدائرة التي ترشح فيها لا تدخل تحث نفوذه كما تبين ذلك الخارطة القضائية.
يذكر أن وكالة المغرب العربي للأنباء أوردت خبرا يفيد بتوقيف القاضي جعفر حسون عن مهامه في التاسع عشر من شهر غشت 2010.