الداخلية ترفض لائحة ترشيح القاضي السابق جعفر حسون

رفضت وزارة الداخلية، من خلال قرار لعامل إقليم تارودانت فؤاد محمدي، لائحة ترشيح القاضي السابق جعفر حسون.. وعلل عامل تارودانت قراره الصادر في 6 نونبر، والحامل لرقم 01/2011، تتوفر هسبريس على نسخة منه، بكون لائحة "المصباح" المودعة من طرف جعفر حسون "مخالفة لمقتضيات المادة 7 والمادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب".
وفي أول رد فعل له على هذا القرار قال جعفر حسون إنه يعتبر شخصه "مستهدفا ومضيّقا عليه وممنوعا من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية دون أن يكون قد صدر في حقه حكم قضائي في هذا الشأن"، موضحا في تصريح خصّ به هسبريس بأن المادة 7 التي بُني عليها قرار رفض لائحته تتحدث عن "الذين يزاولون مهنة القضاء بالفعل، أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع المحدد في 25 نونبر"، وشدد حسون على أن قرار توقيفه الصادر يوم 19 غشت 2010 هو القرار الذي أنهى مزاولته الفعلية للقضاء، وأنه منذ ذلك اليوم لم يزاول أية مهام قضائية، بل لم يلج قط، من التاريخ المذكور، باب أي محكمة، وأضاف حسون أن قرار العزل الذي طاله يُنهي الصفة القضائية وليس المزاولة الفعلية التي انتهت حسب المتحدث في تاريخ 19 غشت الماضي، أي قبل حوالي سنة وثلاثة أشهر.
وبدا جعفر حسون العضو السابق بالمجلس الأعلى للقضاء، والرئيس السابق للمحكمة الإدارية بمراكش، متأثرا وهو يشرح لهسبريس بأن ما يُفهم من قرار منعه من الترشح ليس إلا استمرار ما وصفه ب "التضييق عليه كمواطن عادي كما تم التضييق عليه كقاض من النوع الذي لا يريده البعض" على حد تعبيره، وكما تم التضييق عليه برفض السماح له بمزاولة مهنة المحاماة، مبرزا أنه، وبحكم اشتغاله وتطبيقه للمساطر القانونية، كان يعلم جيدا أن وضعيته سليمة وألا شيء يُفقده الأهلية في الترشح، وإلا لم يكن ليرهق حزب العدالة والتنمية في قبول ترشيحه بتارودانت.
حري بالذكر أن المادة 7 من القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب ورد بها أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في المجلس، بمجموع أنحاء المملكة، الأشخاص الذين يزاولون بالفعل عددا من الوظائف، منها القضاء، أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع.