جعفر حسون يحتج أمام عمالة ومحكمة تارودانت وحزبه يُهدّد بالتصعيد

يحتج جعفر حسون مسانَدا من طرف أعضاء حزب العدالة والتنمية يوم الأربعاء 9 نونبر 2011 أمام عمالة تارودودانت ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وذلك بعد أن قرر عامل الإقليم رفض لائحة ترشيحه بدعوى أنها مخالف لمقتضيات المادتين 7 و24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
كما تُنظَّم وقفة احتجاجية ثانية للغرض ذاته أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم الأربعاء، وهو التوقيت الذي حُدد للبث ابتدائيا في الطعن الذي تقدم به جعفر حسون مساء يوم عيد الأضحى، في قرار رفض الداخلية لترشيحه.
وارتباطا بالموضوع، أصدر المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بيانا اعتبر فيه أن قرار عامل تارودانت قرار إداري تعسفي مبني على حيثيات سياسية، وعلى معطيات قانونية مغلوطة، وأنه يندرج في سياق ما وصفه البيان الذي توصل موقع "هسبريس" بنسخة منه، بالمضايقات التي تستهدف الحزب، و"استمرار للمضايقات التي ما فتئ يتعرض لها الأستاذ جعفر حسون".
وقال إسلاميو تارودانت في بيانهم أن قرار رفض لائحة حزبهم يأتي على إثر رصد السلطات لما وصف البيان بالزخم الشعبي والإستقطابي الذي تحظى به لائحة المصباح لدى جمهور الناخبين بالدائرة "لثقتهم بنضالية الحزب ومصداقية مناضليه ولإشعاع شخص وكيل لائحة المصباح محليا ووطنيا"، معلنين إصرارهم على ممارسة ما قالوا عنه حقهم القانوني في الطعن القضائي طبقا للمساطر والاجراءات القانونية، وانخراطهم في جميع أشكال النضال المشروعة وغير المسبوقة.
وكان عامل تارودانت فؤاد محمدي قد أصدر قرارا عامليا يرفض بمقتضاه ترشيح لائحة "المصباح" التي أودعها وكيلها القاضي السابق ورئيس المحكمة الإدارية بمراكش سابقا وعضو المجلس الأعلى للقضاء سابقا جعفر حسون، بحجة عدم إكماله لسنة من تاريخ توقفه عن مزاولة مهنة القضاء، وهو ما يرفضه حسون باعتبار أن تاريخ توقفه عن المزاولة الفعلية للمهام القضائية هو 19 غشت 2011 تاريخ صدور قرار توقيفه، وليس دحنبر 2010 تاريخ صدور قرار عزله من سلك القضاء.