في خطوة تصعيدية النقابة الوطنية للتعليم العالي تدعو إلى إضراب وطني يومي 22 و23 ماي 2002

قررت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي خوض معركة تصعيدية تبتدئ بإضراب وطني يومي 22 و23 ماي 2002، وقد أصدرت بيانا في الموضوع ودورية تنظيمية حول الإضراب المرتقب.وهذا نص البيان الصادر عنها، متبوعا بالدورية:
بدعوة من المكتب الوطنية انعقد يوم الأحد 5 ماي 2002 اجتماع اللجنة الإدارية في دورة عادية مباشرة بعد مجلس التنسيق الوطني، تحت إسم "دورة جنين".
في بداية الاجتماع وقفت اللجنة الإدارية عند التطورات الخطيرة التي تعرفها القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على تكثيف كل أشكال الدعم المادي للشعب الفلسطيني، وبلورة صيغ عملية لهذا الدعم بناء على مقترحات مجلس التنسيق الوطنية.
ويعد الاستماع لعرض المكتب الوطني الذي تطرق إلى التطورات التي يعرفها الحوار بين نقابتنا ووزارة التعليم العالي، وخصوصا اللقاءات التي تمت مؤخرا بين المكتب الوطني ومسؤولي الوزارة حول الملف المطلبي، وما تبقى من القضايا العالقة، حيث أكد المكتب الوطني للمسؤولين الحرص الشديد للنقابة على طي ملف هذه القضايا والشروع في إصلاح النظام الأساسي، ونظام التعويضات للأساتذة الباحثين لتصفية الأجواء داخل مؤسسات التعليم العالي حتى ينكب على تحقيق الإصلاح الشمولي للتعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا.
وبعد استحضار اللجنة الإدارية للمناقشة الجدية والمستفيضة لمجلس التنسيق الوطني والتي عكست القلق والتذمر السائدين في مؤسسات التعليم العالي، نظرا للتدهور الخطير للوضعية المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين وللأزمة الخانقة التي يعيشها تعليمنا العالي، وموقف اللامبالاة الذي يواجه به المسؤولون الملف المطلبي لنقابتنا، وغياب الجدية اللازمة لحل المشاكل التي تتخبط فيها الجامعة والجامعيون.
وبعد الإطلاع على تقارير ممثلي النقابة في اللجنة الوطنية واللجن الجهوية لتتبع الإصلاح البيداغوجي، والتي توضح جليا أن الشروط الضرورية لتطبيق الإصلاح البيداغوجي في الدخول الجامعي المقبل غير متوفرة سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية و المادية.
وأما هذا الموضع المتأزم، والتهميش الممنهج للنقابة الوطنية للتعيم العالي، والمماطلة والتسويف في التعجيل بتصفية ما تبقى من النقط العالقة وأما التوتر السائد في مجموعة من مؤسسات التعليم العالي، فإن اللجنة الإدارية تقرر خوض معركة تصعيدية تبتدئ بإضراب وطني يومي 22 و23 مايو 2002 من أجل:
فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للأساتذة الباحثين والذي قدمه المكتب الوطني لوزارة التعليم العالي في 11 نوفمبر 2001 وإصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين وإعادة النظر في نظام التعويضات بشكل مطابق لما هو معمول به في القطاعات المماثلة بالوظيفة العمومية.
واللجنة الإدارية إذ تخبر الرأي العام الجامعي والوطني بهذه التطورات، تهيب بكافة الأساتذة الباحثين للتعبئة من أجل إنجاح المعركة المقبلة وتنبه إلى أن عدم فتح حوار جاد ومسؤول بصفة استعجالية لمن شأنه أن يضاعف جو التذمر والتوتر الحاصلين في صفوف الأساتذة الباحثين، كما تدعو المكاتب المحلية والفروع الجهوية إلى عقد تجمعات تعبوية محلية وجهوية خلال يومي الإضراب.
دورية تنظيمية
للنقابة الوطنية للتعليم العالي
وبعد صدور البيان، اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم 5ماي 2002، فأصدر دورية تنظيمية تحمل رقم 7، موجه إلى كل أعضاء مكاتب الفروع الجهوية والمكاتب المحلية تؤكد على التوصيات التالية:
تنفيدا لقرار اللجنة الإدارية، في اجتماعها بتاريخ 5 ماي 2002، بخوض إضراب وطني يوم الأربعاء والخميس 22 و23 ماي 2002، وحتى تكون المعركة في مستوى مطالبنا المشروعة، نوصي أخوتكم بما يلي:
مقاطعة كل الأنشطة البيداغوجية والعلمية بما فيها الامتحانات والمداولات والاجتماعات في هياكل مؤسسات التعليم العالي ولجن الإصلاح خلال يومي الإضراب.
تعميم بياني اللجنة الإدارية الأخيرين (28 أبريل و5 ماي 2002) والملف المطلبي لنقابتنا.
عقد تجمعات محلية صبيحة اليوم الأول للإضراب وتجمعات جهوية عشية اليوم الثاني للإضراب لمناقشة الملف المطلبي والنظام الأساسي ونظام التعويضات والقضايا المرتبطة بالإصلاح البيداغوجي.
إخبار المكتب الوطني بجميع التطورات المتعلقة بسير المعركة النضالية.