دعت أحزاب معارضة تونسية إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي المقرر إجراؤه 26-5-2002 على مشروع التعديلات التي أقرتها الحكومة ووافق عليها مجلس النواب تمهيدا لإدخالها على الدستور. وعبّر الحزب الديمقراطي التقدمي، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات، وحزب العمال الشيوعي، بالإضافة إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين.. عن رفضها لمشروع التعديل الدستوري. وتعطي التعديلات المقترحة للرئيس التونسي زين العابدين بن علي حق الترشيح لدورات رئاسية جديدة بعد انتهاء الدورات الثلاث التي يسمح له بها الدستور الحالي، كما تنص على إضافة مجلس ثان للبرلمان، ومنح رئيس الجمهورية حصانة قضائية بعد خروجه من السلطة تمنع محاسبته قانونيا. وعقدت هذه المنظمات والأحزاب ندوة وطنية أصدرت على إثرها بيانا طالبت فيه بمقاطعة الاستفتاء باعتبار أنه "يجري في ظروف تنعدم فيها الحرية، وفي ظل عملية انتخابية لا ترقى إلى مستوى نضج الشعب التونسي". وعبّر نجيب الشابي - الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي - عن رفض حزبه لمشروع الإصلاح الدستوري، والاستفتاء المزمع إجراؤه، موضحا أنه "بالنسبة للحكومة فإن الاستفتاء يعد بمثابة إسدال الستار على المسألة الدستورية، وبالنسبة لنا فهو بداية المشكلة". وقال الشابي في تصريح لوكالة "قدس برس" الجمعة 17-5-2002: "نحن نعتقد أن المشاكل ستبدأ بعد 26 مايو 2002؛ لأن التعديلات التي تجري في ظروف لا تتوفر فيها الإرادة الشعبية الحرة ستحدث بداية أزمة شرعية في البلاد، وستكون بداية لمسار عنوانه: الأزمة الشرعية والأزمة الدستورية". وأضاف أنه مهما كانت النتائج التي سيعلن عنها فهي لن تحل شيئا من المشكلة، بل ستزيد الأمر سوءا وتعقيدا؛ لأن "الأحزاب الديمقراطية والمنظمات المستقلة قررت المقاطعة للتعبير عن رفضها للمسار السياسي الحالي". وأشار إلى أن أحزاب المعارضة ستواصل مشاوراتها حول الإجراءات والسياسات التي ستتبعها "لإقرار الحريات، وتوفير الظروف من أجل أن يكون الشعب التونسي سيد موقفه". وقال: "سنواصل النضال من أجل العفو التشريعي العام، وإقرار الحريات الفردية والعامة، وتوفير شرعية دستورية ديمقراطية في البلاد". ويختار التونسيون يوم 26 مايو 2002 لأول مرة في تاريخ البلاد.. واحدة من ورقتي تصويت: الأولى بيضاء، وتتضمن عبارة "نعم" للموافقة على التعديلات المقترحة، أما الورقة الثانية فسوداء وتتضمن عبارة "لا".
